نمایش جزییات خبر
۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سازندگی گفت: جلوگیری از تکثر نشریات دولتی

مجلس شورای اسلامی طرحی را اعلام وصول کرده که بر اساس آن دولت ملزم به واگذاری برخی مطبوعات به بخش خصوصی می شود. در این طرح الزام دولت و شهرداری تهران مبنی بر واگذاری موسسات اطلاعات، ایران، جام جم، کیهان و همشهری به بخش خصوصی مطرح شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سازندگی گفت:  جلوگیری از تکثر نشریات دولتی

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نقل از روزنامه سازندگی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به خبرنگار این روزنامه درباره طرح مورد اشاره گفت: در قانون مطبوعاتی که در فضای دولت مطرح شد -که البته هنور ابلاغ نشده است- محتوای واگذاری برخی مطبوعات از جانب دولت به بخش خصوصی کم و بیش مطرح است؛ به این معنی که در این قانون نیز این رده وجود داشت که بخش خصوصی به سمتی حرکت کند که بخش خصوصی حوزه های اصلی را پیدا کرده و به آن ورود کند.

می توان گفت تقریبا همراهی نسبی در این قانون و لایحه دولت برای این واگذاری وجود دارد. موضوع اصلی الحاق این مطبوعات و رسانه ها از بخش دولتی به بخش خصوصی است که اصل مالکیت و صاحب امتیازی را شامل می شود. رویه دولت همواره حمایت از مطبوعات خصوصی برای امکان تداوم حیات آن ها بوده است و جلوگیری از تکثیر نشریات دولتی به عنوان یکی از افتخارات کارنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم و دوازدهم تلقی می شود.

دولت یازدهم و دوازدهم کمک به مطبوعات از راه های مختلف همچون بیمه کردن خبرنگاران و ارائه یارانه غیر مستقیم و زیرساختی را مد نظر داشت و با اینکه عدم تطابق منابع بین افزایش مجوزها با یارانه مطبوعات و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اصل 44 قانون اساسی، مبنای دستورالعمل تهیه و اجرا شده در دوره های قبل این وزارتخانه بود اما رویه فعلی همواره نگاه حمایتی بوده است و کما اینکه در سال گذشته نیز تغییراتی  بر این مبنا صورت گرفت که نشریاتی که دولتی هستند یا نشریات عمومی  که منابع بالاسری مناسبی دارند، مشمول یارانه نشوند.

در این بین بر اساس سیاست های برنامه پنجم و ششم توسعه نیز باید از بخش خصوصی حمایت شود که این مهم یعنی حمایت از مطبوعات خصوصی مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و خواهد بود. در بخش آگهی ها نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای حمایت از بخش غیر دولتی گام برداشت کما اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانع از ارسال تمامی آگهی ها از سوی سازمان های دولتی به روزنامه های صرفا دولتی شد. در این راستا طبق آیین نامه توضیح آگهی ها برنامه ریزی صورت گرفت تا تمامی آگهی ها در سبد روزنامه های دولتی قرار نگیرد و از این راه مطبوعات غیر دولتی نیز درآمد داشته باشند.

این واقعیت که بخش خصوصی در حوزه مطبوعات با افزایش هزیه های کاغذ، کاهش تیراژ و ... مواجه شده، غیر قابل انکار است. بنابراین در این رقابت ناخواسته بین مطبوعات دولتی و خصوصی باید بخش خصوصی مورد توجه قرار بگیرد، کما اینکه در سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستورالعمل های لازم در این حوزه را صادر کرد و از همان زمان بحث تمایزبخشی بین بخش خصوصی و غیر خصوصی مورد توجه این وزارتخانه قرار گرفت.

برداشت ما این است که قوانین حاکم بر همه آیین نامه ها، چه برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاست های اصل 44 قانون اساسی می گویند نباید در رقابت بخش خصوصی و دولتی باعث زمین گیر شدن بخش خصوصی شویم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بحث خصوصی سازی و واگذاری همواره دغدغه ممانعت از بروز پدیده خصوصی شدن را نیز داشته است.

از همین حیث سال گذشته در طرح دقیقی نحوه تمایز بین نشریات خصوصی و غیر خصوصی را مشخص کرد. بحث رده بندی بودجه ای رسانه های دولتی و شفافیت موضوع توزیع یارانه ها همه در این راستا بوده است. درباره این انتقال و واگذاری نیز همانند هر واگذاری دیگری اثرات مثبت و آثار نگران زا باید پیش بینی شود. دولت مخالفت جدی و ریشه ای با طرح و مساله مورد نظر مجلس ندارد اما آیا نباید هیچ دغدغه ای برای آینده این رسانه ها داشت تا مبادا در سرنوشت جاده خصوصی سازی به سرنوشت بسیاری از بخش های دیگر دچار نشوند؟

در این بین پیش بینی منابع مالی و رصد دقیق بخشی که قرار است به جای دولت متولی آن ها باشد ضروری است. به طور مثال باید پیش بینی لازم را داشت تا بخش خصوصی بتواند سرمایه های پشتیبانی شده ای را بیاورد تا مساله واگذاری به بخش خصوصی موجب تعطیلی رسانه ها نشود. به این معنی که انتظار می رود حیات مطبوعات و افق امنیت آینده آن ها نباید فدای رویکردهای تبلیغاتی و سیاسی علیه دولت شود. این مهم همان اندازه که می تواند با برنامه ریزی دقیق گام مثبتی برای مطبوعات کشور باشد، بدون برنامه ریزی مالی و زمانی صحیح حکم تیر خلاص برای آن ها را دارد.

 

اشتراک در
اظهار نظر
امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید