• بخش دوم قوانین مرتبط با وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی

بخش دوم
قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی
 
 
 
قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی
ماده 1: نشر هر نوع افکار مبتنی بر تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس و نفرت نژادی و تحریک به تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس از طریق یکی از وسایل تبلیغ عمومی علیه هر گروه که از حیث نژاد ، جنس و رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز هر نوع مساعدت منجمله کمک مالی به فعالیتهای تبعیض نژادی ممنوع است و مرتکب به حبس جنحه ای تا شش ماه یا به پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. مگر اینکه عمل به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری باشد که در این صورت مجازات اشد قابل اعمال خواهد بود.
تبصره: منظور از وسایل تبلیغ عمومی در این ماده عبارت از نطق در مجامع عمومی یا رادیو یا تلویزیون ، انتشار اعلامیه ، چاپ و نشر کتاب و روزنامه و مجله ، نمایش فیلم و امثال آنها است.
ماده2: هرکس به منظور تبلیغ بر اساس نژاد یا قوم و یا جنس یا به منظور ایجاد نفرت یا دشمنی و یا به منظور ایجاد نفاق بر اساس نژاد وقوم و یا جنس جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال یا به پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم می شود مجازات قبول عضویت در جمعیت فوق حداقل مجازات مذکور خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 8/4/2536 ، در جلسه روز پنجشنبه سی ام تیر ماه دو هزار و پانصد و سی وشش به تصویب مجلس شورای ملّی رسید.
                                                                                                     قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
                                 موادی از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مصوب 22/12/1351
ماده 3: اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از:
1-         وزیر آبادانی و مسکن .
2-         وزیر کشور.
3-         وزیر اقتصاد.
4-         وزیر فرهنگ .1
5-         وزیر آب و برق
6-         وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
7-         وزیر جنگ.
8-         رئیس سازمان برنامه و بودجه.
ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با وزیر آبادانی و مسکن خواهد بود.
تبصره 1: در مورد بررسی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها نظرات استاندار یا فرماندار کل و انجمن شهرستان و انجمن شهر وشهردار و کارشناسان ذیصلاحیت کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
تبصره 2: جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل 5 رای معتبر خواهد بود.
تبصره 3: در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصا در هر یک از جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت.
ماده 5: بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام میشود. آن قسمت از نقشه های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود . تغییرات تقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد.
                                                                                                                                              شماره : 7260
                                                                                                                                             31/3/1363
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
قانون تعیین تکلیف کتب مصادره ای که در جلسه روز دوشنبه سی ویکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/3/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده ، و طی نامه شماره 2405/1 مورخ 27/3/1363 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.
                                                                                                                       نخست وزیر: میرحسین موسوی
                                               قانون تعیین تکلیف کتب مصادره ای
ماده واحده – کتابهایی که با نظر حاکم شرع به صورت شرعی و قانونی از افراد و موسسات و سازمانها و بنیادهای منحله که به موجب مصوبه شماره 1462 جلسه مورخ 26/1/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران گرد آوری شده و یا در دست گردآوری است در اختیار کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به عنوان گنجینه شماره 2 ( زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی ) قرار می گیرد تا با این کتابها یک مرکز تحقیقاتی برای استفاده عمومی به وجود آید.
تبصره 1: کتابهای خطی ( اعم از نادر و غیر آن ) و نیز کتب چاپی مصادره شده ای که در تهران و شهرستانها در اختیار بنیاد مستضعفان و یا سایر نهادها و بنیادها است و تاکنون طبق مصوبه مزبور شورای انقلاب جمع آوری نشده است باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تحویل کتابخانه مرکزی دانشگاه گردد.
تبصره 2: کتابخانه مرکزی دانشگاه موظف است در حفظ و نگهداری کتب خطی نایاب و کمیاب و نیز کتب چاپی با ارزش طبق اصول فنی کتابداری اقدامات لازم را معمول دارد.
تبصره 3: چنانچه در احکام مصادره از طرف دادگاههای صالحه تجدید نظری انجام گیرد و از قسمتی از این کتب رفع مصادره شود وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است نسبت به تحصیل رضایت صاحبان آن یا استرداد آن قسمت از کتب اقدام نماید.
تبصره 4– محل ساختمان باشگاه سابق نخست وزیری که فعلا قسمتی از کتب مصادره ای در آن گردآوری شده است با کلیه وسایل و اثاثیه موجود در آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل می گردد.
تبصره 5: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موظف است از کتب تکراری و مازاد مشمول طرح بیش از سه نسخه نگهداری ننموده بقیه را در صورت نیاز به کتابخانه هایی که نام برده می شود به ترتیب اولویت اهدا نماید.
 
1-         کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی.
2-         کتابخانه ملی.
3-         کتابخانه مسجد اعظم در قم.
4-         کتابخانه دفتر تبلیغات در قم.
5-         کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد.
6-         کتابخانه های عمومی وزارت ارشاد اسلامی.
تبصره 6: کلیة کتب ضاله و اسناد مربوطه به فرقه ضاله استعماری بهائیت به مرکز مدارک علمی وابسته به وزارت ارشاد اسلامی منتقل می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه سی و یکم اریبهشت ماه یکهزارو سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 21/3/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
 رئیس مجلس شورای اسلامی:اکبر هاشمی
                                                                                                                                           شماره 13350
                                                                                                                                              30/2/1365
وزارت امور خارجه
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی که در جلسه روز سه شنبه بیست وششم فروردین ماه یکهزارو سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و نظر شورای محترم نگهبان در موعد مقرر اعلام نشده و طی نامه شماره 1047/1 مورخ 25/2/ 1365 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.
نخست وزیر – میر حسین موسوی
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی
ماده واحده – عضویت دولت ایران در سازمانها و مجامع بین المللی به شرح فهرست پیوست تایید و به دولت اجازه داده می شود نسبت به پرداخت حق عضویتهای معوقه اقدام نماید.
تبصره 1: عضویتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، کماکان به اعتبار خود باقی است.
تبصره 2: به دولت اجازه داده می شود در صورت ضرورت نسبت به پرداخت حقوق معوقه عضویت در سازمانهایی که ادامه عضویت در آنها به تصویب نرسیده اقدام نماید.
تبصره 3: تغییرات میزان حق عضویت سازمانها و مجامع مذکور در این قانون همه ساله در بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به وسیله هیأت  وزیران تخصیص داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره و دو فقره فهرست ضمیمه در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
                                                                                                        رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
 
فهرست وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی که در سازمانها و مجامع بین المللی عضو بوده و مجوز قانونی داشته اند
 
نام سازمان بین المللی
نام وزارتخانه و یا سازمان دولتی
حق عضویت
1: موسسه جرم شناسی بین المللی مصوب سال 1337
وزارت دادگستری
3000 فرانک فرانسه
2: موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی مصوب 1343
وزارت خارجه
8850 فرانک سوئیس
3: کمیته مشورتی حقوق آسیایی و آفریقایی مصوب 1349
وزارت خارجه
7130 دلار آمریکا
4: سازمان بین المللی هواپیمایی( ایکائو ) مصوب 1328
سازمان هواپیمائی کشور
127629 دلار آمریکا
5: سازمان بین المللی دریانوردی (ایمو)
سازمان بنادر و کشتیرانی
60000 دلار آمریکا
6: سازمان بین المللی هیدروگرافی
سازمان بنادر و کشتیرانی
11072 دلار آمریکا
7: اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاهها
سازمان بنادر و کشتیرانی
4000 دلار آمریکا
8: شورای بین المللی گندم
سازمان غله کشور
850 لیره استرلینگ
9: اتحادیه بین المللی ارتباطات    راه دور
وزارت پست و تلگراف و تلفن
221400 فرانک سوئیس
10: جامعه مخابراتی آسیا واقیانوسیه
وزارت پست وتلگراف و تلفن
4000 دلار آمریکا
 
11: سازمان بین المللی تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد                              ( یونسکو )
وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
1274624 دلار آمریکا
12: سازمان بهداشت جهانی
""       ""        ""        "        "
1340185 دلار آمریکا
13: شورای بین المللی علوم تخصصی حیوانات آزمایشگاهی
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
200 دلار آمریکا
14: اتحادیه بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتیو کشاورزی (معروف به پاریس)
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
60939 فرانک سوئیس
15: سازمان ملل متحد
وزارت امور خارجه
4611441 دلار
16: دیوان داوری لاهه
وزارت امور خارجه
2090 فلورن هلند
17: دبیرخانه کنفرانس اسلامی
وزارت امور خارجه
642438 دلار
18: اتحادیه بین المللی              تامین اجتماعی
موسسه کار و تامین اجتماعی
1800 فرانک سوئیس
19: کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ
وزارت نیرو
6850 فرانک فرانسه
20: کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی
وزارت نیرو
2950 دلار
21: کنفرانس جهانی انرژی
وزارت نیرو
2500 پوند
22: کنفرانس جهانی شبکه های وسیع فشار قوی ( سیگره )
وزارت نیرو
1920 فرانک فرانسه
23: اتحادیه بین المللی علوم      زمین شناسی
سازمان زمین شناسی کشور
1200 دلار
24: کمیسیون جهانی تهیه نقشه زمین شناسی
سازمان زمین شناسی کشور
4000 فرانک فرانسه
25: شورای همکاری گمرکی
گمرک ایران
1806437 فرانک بلژیک
26: دفتر بین المللی طبع و نشر تعرفه های گمرکی
گمرک ایران
447176 فرانک بلژیک
27: سازمان هواشناسی جهانی
سازمان هواشناسی کشور
86715 دلار
28: برنامه هواشناسی دریایی منطقه  خلیج فارس و دریای عمان
سازمان هواشناسی کشور
47522 فرانک سوئیس
29: سازمان جهانی جهانگردی
وزارت ارشاد اسلامی
67047 دلار
30: دفتر مرکزی حمل ونقل های    بین المللی با راه آهن
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
20000 فرانک سوئیس
31: دفتر تحقیقات و آزمایشها
راه آهن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی
158000 فلورن هلند
32: طرح کلمبو
وزارت امور اقتصادی و دارایی
9396 دلار
33: بانک بین المللی ترمیم و توسعه معروف به ( بانک جهانی )
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
34: صندوق اوپک برای توسعه بین المللی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
کمک
35: صندوق بین المللی توسعه کشاورزی(ایفاد)
وزارت کشاورزی
مبلغ به تصویب نرسید . کلیه تعهدات کان لم یکن می گردد.
36: صندوق بین المللی پول
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
( حق عضویت در صندوق،همان سهمیه ایران در سازمان می باشد).
37: صندوق بیمه های اتکایی همکاری عمران منطقه ای ( آر.سی. دی )
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی ایران
حق عضویت ندارد.
38: سازمان بین المللی استاندارد         ( ایزو )
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
136000 فرانک سوئیس
39: سازمان بین المللی کار
وزارت کار و امور اجتماعی
726021 دلار
40 – انجمن حمل ونقل هوایی بین المللی ( یاتا)
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
160000 دلار
41: کمیته بین المللی مشورتی پنبه
وزارت کشاورزی
11000 دلار
42: اتحادیه جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر
جمعیت هلال احمر
156563 فرانک سوئیس
43: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( فائو)
وزارت کشاورزی – سازمان حفظ نباتات
1381030 فرانک سوئیس
44: انجمن بین المللی فتو گرامتری
وزارت برنامه و بودجه اداره جغرافیایی ارتش و وزارت برنامه وبودجه
600 فرانک
45: انجمن بین المللی کارتو گرافی
اداره جغرافیایی ارتش و وزارت برنامه و بودجه
220 دلار
46: آژانس بین المللی انرژی اتمی
سازمان انرژی اتمی ایران
257447 دلار
47: اتحادیه پست جهانی
وزارت پست وتلگراف و تلفن
94000 فرانک سوئیس
48: سازمان منطقه شرقی برای علوم اداری ( اروپا)
سازمان امور اداری و استخدامی
3000 دلار
49 اتحادیه بین المللی راه آهنها
راه آهن دولتی ایران
850000 فرانک فرانسه
50: اتحادیه بین المللی کنگره راه آهنها
راه آهن دولتی ایران
95000 فرانک بلژیک
51: کمیته بین المللی حمل ونقل با  راه آهن
راه آهن دولتی ایران
3000 فرانک سوئیس
52: اتحادیه واگنهای باری
راه آهن دولتی ایران
25000 فرانک فرانسه
53: اتحادیه توروس
راه آهن دولتی ایران
40000 فرانک سوئیس
54: اتحادیه تعرفه کشورهای بالکان و خاور نزدیک
راه آهن دولتی ایران
4000 فرانک سوئیس
55: سازمان ماهواره ای مخابراتیبینالمللی ( ابنتلسات )
شرکت مخابرات ایران
حق السهم متغیر می باشد
56: سازمان همکاری اقتصادی ( اکو )
وزارت امور خارجه
10216000 ریال ( ایران )
57: اتحادیه بین المللی تجزیه بذر موسسه اصلاح و تهیه نهال(ایستا) و بذر
 
1530 فرانک سوئیس
 
58: کنگره بین المللی راهها
وزارت راه وترابری
6500 فرانک فرانسه
59: کمیسیون منطقه ای تولید و بهداشت دام برای آسیا، خاور دور و جنوب غربی اقیانوس آرام ( افکا)
سازمان دامپزشکی کشور
3750 دلار
60: سازمان پلیس جناییبینالمللی
شهربانی جمهوری اسلامی
87200 فرانک سوئیس
61: کمیته بین المللی المپیک
سازمان تربیت بدنی
27500 دلار
62: مرکز بین المللی مطالعات برای حفاظت اموال فرهنگی و آثار باستانی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
12746 دلار
 


سازمانهای بین المللی که عضویت ایران در آنها مستند به تصویب قوه مقننه نبوده است
 
 
 
1: برنامه محیط زیست ملل متحد ( پوئیپ)
سازمان حفاظت محیط زیست
30000 دلار
2:   مجمع جهانی صنایع کوچک و متوسط
سازمان صنایع کوچک ایران
500 دلار
3: موسسه بین المللی روشهای سواد آموزی بزرگسالان یونسکو
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
25000 دلار
4: شورای جهانی صنایع دستی
سازمان صنایع دستی ایران
500 دلار
5: کالج تربیت تکنیسین طرح کلمبو
وزارت آموزش وپرورش
78567 دلار سنگاپور
6: اتحادیه نمایشگاههای بین المللی (یوفی)
مرکز توسعه صادرات ایران
13580 فرانک فرانسه
7: شورای منطقه ای آرشیو جنوب و غرب آسیا
سازمان اسناد ملی ایران
3000 روپیه هند
8: شورای بین المللی آرشیو
سازمان اسناد ملی ایران
2253 دلار آمریکا
9: سازمان آوارگان فلسطین
وزارت امور خارجه
33000 دلار: کمک
10: سازمان خبرگزاریهای کشورهای غیر متعهد
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
براساس همکاری متقابل بوده وفاقد حق عضویت می باشد
11: اتحادیه بین المللی رایفایزن
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
1210 مارک
12: اتحادیه بین المللی تعاون ( دفتر منطقه ای دهلی نو)
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
100 لیره استرلینگ
13: سازمان خبری اوپک ( اوپکتا)
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
حق عضویت ندارد
14: خبرگزاری بین المللی اسلامی ( اینا)
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
10000 دلار
15: سازمان خبرگزاری منطقه آسیا و اقیانوس آرام
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
200 دلار
16: موسسه بین المللی تاتر وابسته به یونسکو
وزارت ارشاد اسلامی
685 دلار
17: شورای بین المللی موزه ها
وزارت ارشاد اسلامی
175 دلار
18: موسسه بین المللی آمار ( ایکوم)
مرکز آمار ایران
750 فرانک سوئیس
19: اتحادیه رادیو تلویزیونهای اروپا
صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
9000 فرانک سوئیس
20: سازمان پایتختهای اسلامی
شهرداری تهران
52500 ریال سعودی
21: انجمن بین المللی آتش نشانی
شهرداری تهران
260 دلار
22: سازمان جهانی پیشاهنگی پسران
سازمان پیشاهنگی جمهوری اسلامی ایران
26373 فرانک سوئیس
23: فدراسیون بین المللی انجمن های کتابداری
مرکز اسناد ومدارک علمی
300 فلوون هلند
24: موسسه بین المللی بایگانیهای وابسته به یونسکو
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
50 دلار
25: شورای بین المللی محوطه ها و بناها(ایکوموس)
وزارت فرهنگ وآموزش عالی
5800 دلار
26: دفتر بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی
سازمان حفاظت محیط زیست
1000 پوند
27: اتحادیه الکترونیک آسیایی
شرکت مخابرات ایران
1000 دلار
28: شورای بین المللی حفاظت از پرندگان
سازمان حفاظت محیط زیست
50 پوند
29: سازمان جهانی تحقیقات توتون( کورستا)
شرکت دخانیات ایران
6270 فرانک فرانسه
30: کمیته بین المللی صلیب سرخ
وزارت امور خارجه
100000 فرانک سوئیس:کمک
31: برنامه کمک ملل متحد به آموزش بررسی و اشاعه حقوق بین المللی
وزارت امور خارجه
5500 دلار – کمک
32: برنامه آموزشی و تربیتی ملل متحد برای جنوب آفریقا
وزارت امور خارجه
5500 دلار – کمک
33: دفتر بین المللی بیماریهای واگیر دام (او:آی –ای)
سازمان دامپزشکی کشور
34020 فرانک فرانسه
34: صندوق ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
2000 دلار – کمک داوطلبانه
35: صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف)
 
50000 دلار : کمک
36: اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
14850 دلار
37: انستیتو توسعه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام
صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
1000 دلار
38: مرکز هماهنگی ماهواره های وابسته به
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
570 دلار
39: فدراسیون بین المللی اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی مرکز اسناد و مدارک علمی
1807 فلورن هلند
40: کمیسیون جنوب آسیا
وزارت ارشاد اسلامی
200 دلار
41: فدراسیون جهانی ناشنوایان
سازمان بهزیستی کشور
120 دلار
42: اتحادیه بین المللی نابینایان
سازمان بهزیستی کشور
1500 دلار
43: اتحادیه بین المللی حمایت کودکان
سازمان بهزیستی کشور
8000 فرانک سوئیس
44: کنفرانس اکمل
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
47070 فلورن هلند
45: کنفرانس مدمکون
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
21441900 لیر ایتالیا
46: کنفرانس یوکمل
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
4350 پوند انگلیس
47: انجمن آموزشی مهندسی در جنوب آسیا
دانشگاه شیراز
200 دلار
48: اتحادیه بین المللی مبارزه با سرطان
سازمان مبارزه با سرطان
2250 دلار
49: انجمن بین المللی چراغهای دریایی
وزارت راه وترابری سازمان بنادر و کشتیرانی
8000 فرانک سوئیس
50: انجمن بانک خون آمریکا
سازمان انتقال خون ایران
65 دلار
51: سازمان بهداشت جهانی
سازمان انتقال خون ایران
4000 دلار سهمیه
52: انجمن بین المللی انتقال خون
سازمان انتقال خون ایران
58 فلورن هلند
53: فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آفریقایی و آسیایی
بیمه مرکزی ایران
750 دلار
54: شورای بین المللی تحقیقات ساختمان و اسناد و مدارک ساختمانی
وزارت مسکن و شهرسازی
2250 فرانک سوئیس
55: اتحادیه پستی جنوب و غرب آسیا
وزارت پست و تلگراف و تلفن
2 تا5 سهم 87/783 دلاری
56: فدراسیون ورزشهای بین المللی دانشگاهی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
200 دلار
57: گروه مطالعات بین المللی سرب و روی وابسته به سازمان ملل متحد
وزارت معادن و فلزات شرکت ملی سرب وروی ایران
4000 پوند
58: انجمن بین المللی کود شیمیایی
وزارت نفت ( شرکت صنایع پتروشیمی ایران)
بین 20 تا 90 هزار فرانک ( باتوجه به تولیدات فعلی 45000 فرانک فرانسه)
59: انجمن کود شیمیایی هندوستان
وزارت نفت ( شرکت صنایع) پتروشیمی ایران
2650 روپیه هند
60: کمیته بین الدول آنفورماتیک
وزارت برنامه و بودجه
200000 دلار
61: صندوق اعتبارات مخصوص کمکهای فنی و برنامه توسعه عمران ملل متحد
وزارت امور خارجه
50000 دلار – کمک
62: گروه 77 ( حساب ویژه نیویورک)
وزارت امور خارجه
1000 دلار – کمک
63: کمیته فنی بین المللی پیشگیری و اطفاء حریق
شهرداری تهران
2520 فرانک سوئیس
64: سازمان امور اداری منطقه آسیای جنوب شرقی
شهرداری تهران
51 دلار
65: اتحادیه بین المللی سازمانهای محلی و شهرداریها
شهرداری تهران
66800 فلورن هلند
66: فدراسیون بین المللی خانه سازی و برنامه ریزی شهری
شهرداری تهران
725 فلورن هلند
67: کمیته بین المللی بازیابی و بازسازی زباله
شهرداری تهران
1000 مارک آلمان
68: کنفرانس جاپرکن
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
17016920 ین ژاپن
69: انستیتو بین المللی آهن و فولاد
وزارت معادن و فلزات( شرکت ملی فولاد ایران)
475000 فرانک بلژیک
70: سازمان توسعه صنعتی ملل متحد( یونیدو)
وزارت صنایع
10000 دلار: کمک
71: اتحادیه بین المللی سازمانهای تحقیقات جنگل و مرتع ( یوفرو)
وزارت کشاورزی                                ( موسسه تحقیقات جنگل و مراتع)
400 فرانک سوئیس
72: انجمن دوستداران تربیت بدنی و بهداشت و تفریحات سالم
دانشگاه تهران
200 دلار
73: اتحادیه بین المللی دانشگاهها
دانشگاه شهید بهشتی – دانشگاه شیراز – دانشنگاه تبریز
بیش از 10000 دانشجو 1200 دلار
74: کمیته اروپایی وزارت برنامه و بودجه  (تحقیقات بین المللی بتن و معیارهای فنی )
 
4500 فرانک سوئیس
75: سازمان جهانی اسب عرب
سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
تا 100 کره اسب سالی 100 دلار
76: جامعه دانشکده های بهداشت نواحی آفریقا و آسیا و غرب اقیانوس آرام
دانشگاه تهران( دانشکده بهداشت)
300 دلار
77: جامعه دانشکده های پزشکی خاور نزدیک و میانه
دانشگاه تهران
دانشکده بهداشت
 
300 دلار
300 دلار
78: موسسه بین المللی علوم اداری
دانشگاه تهران ( دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی )
150 دلار
79: انجمن ژئوفیزیک دانان اکتشافی
دانشگاه تهران ( موسسه ژئوفیزیک)
1150 دلار
80: موسسه آسیایی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ( اسکاپ )
وزارت برنامه و بودجه
10000 دلار – کمک
81: شورای ورزشی ارتشهای جهان( سیزم )
وزارت برنامه و بودجه
10000 دلار – کمک
82: مرکز بین المللی هنرهای تجسمی
وزارت ارشاد اسلامی
5020 فرانک سوئیس
فهرستهای فوق منضم به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی میباشد. *[1]
                                                                                                        رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
شماره 71275
18 /10/1370 
وزارت امور خارجه
قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آذر ماه یکهزارو سیصد وهفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/10/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2735 – ق مورخ 16/10/1370 مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی
قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی*
ماده واحده – تبصره های زیر به عنوان تبصره های ( 4 ) و (5 ) به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مصوب 1365 الحاق می گردد.
تبصره 4 الحاقی – به دولت اجازه داده میشود در سازمانها ومجامع بین المللی مندرج در فهرست زیر عضویت یابد و حقوق عضویت یا کمک و یا سهمیه مربوط را بپردازد . پرداخت حق عضویت و کمکهای معوقه سازمانها و مجامع مزبور با تشخیص دولت بلامانع می باشد.
تبصره5 الحاقی – تعیین دستگاهها یا نمایندگان طرف عضویت یا پرداخت کمک به سازمانها و مجامع   بین المللی موضوع ماده واحده مصوب 1365 و تبصره 4 فوق الذکر به عهده دولت می باشد.
37 – انجمن بین امللی موسیقی                                                             وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
38: فدراسیون بین المللی آرشیو فیلم                                                    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره و یک فهرست در جلسه علنی یکشنبه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/10/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
·            اصلاح قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی
هیأت  وزیران در جلسه مورخ 6/2/1371 بنا به پیشنهاد شماره 62/1/6592 مورخ 17/11/1370 وزارت کشور و به استناد تبصره (5) الحاقی ( قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها ومجامع بین المللی ) مصوب 1370 تصویب نمود:
وزارت کشور جایگزین شهرداری تهران در سازمانها و مجامع بین المللی مندرج در قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مصوب 26/1/1365 میگردد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
 
 شماره 7041/1
                                                                                                                                            27/12/1365
جناب آقای نخست وزیر
طرح فروش خدمات مشاوره کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی از متقاضیان ، مصوب 10/12/1365 مجلس شورای اسلامی که کلیه مراحل قانونی را طی کرده است ، ارسال میگردد تا برای اجرا در اختیار مسئولان گذارده شود.
                                                                                                                رئیس جمهور – سید علی خامنه ای
                                                                                                                                         شماره 120484            
                                                                                                                                          28/12/1365
کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی
قانون فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی که در جلسه روز یکشنبه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/12/1365 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 7041/1مورخ 27/12/1365 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.
                                                                                                                   نخست وزیر – میر حسین موسوی
               قانون فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی
ماده واحده: کلیه وزارتخانه ها وموسسات دولتی موظف اند درآمد حاصل از فروش خدمات با احتساب هزینه های مربوطه جهت انجام خدمات کامپیوتری ، فنی ، کارشناسی ، انتشاراتی و نشریات تخصصی و برگزاری دوره های تخصصی را از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
 
تبصره 1: آیین نامه اجرایی این ماده واحده حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
تبصره 2: ارائه خدمات موضوع این قانون نبایستی در انجام وظایف اصلی دستگاه خللی وارد آورد.
تبصره 3: ایجاد واحد سازمانی و پست و سازمانی جدید به منظور ارائه خدمات مصرحه در این قانون ممنوع است.
تبصره 4: شرکتهای دولتی مشمول این قانون نبوده و تابع قوانین خاص مربوط به خود هستند.
تبصره 5: آموزش کارگران در کلیه سطوح ازز شمول این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود میباشد.
تبصره 6: کارهای ارجاعی از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مورد خدمات مذکور در اولویت قرار دارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/12/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
                                                                                                         رئیس مجلس شورای اسلامی: اکبر هاشمی
 
قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه ها
ماده واحده : به موجب این قانون ، تصویب و یا انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه موسسات و شرکتهای تابعه وزارتخانه ها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا می شوند ، با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت ذیربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی بر عهده هیأت  وزیران خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و دوم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/9/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
                                                                                                       رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی
                                               موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/ 1366
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون مالیاتهای مستقيم که در جلسه مورخ روز دوشنبه سوم اسفند یکهزار و سیصد وشصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ، طی نامه شماره 316/1 مورخ 29/1/1367 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.
                                                                                                                   نخست وزیر – میر حسین موسوی
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول – اشخاص مشمول مالیات
ماده 1: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:
1-         کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
2-         هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
3-         هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل       می کند.
4-         هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل          می نماید.
5-     هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل        می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی ( که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل می کند.
ماده 2: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نمی باشند:
1-     وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند.
2-     جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تامین اجتماعی ، صندوقهای پس انداز بازنشستگی ، مدارس علوم اسلامی ، جامعه الامام الصادق (ع) و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادام که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تامین هزینه های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می گردد.
تشخیص مدارس علوم اسلامی به عهده شورای مدیریت حوزه علمیه قم و نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت  وزیران است.
3-     موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی ، علمی ، دینی ، فنی تحقیقاتی ، اختراعات ، اکتشافات ، تعلیم وتربیت ، بهداشت ، بنا و تعمیر و نگهداری ، مساجد ، مصلی ها ومدارس علوم اسلامی ، مراسم تعزیه و اطعام ، تعمیر آثار باستانی ، امور عمرانی و آبادانی ، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل ، زلزله ، آتش سوزی ، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر می رسد مشروط بر اینکه در آمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد.
4-     موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفه ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه های موسسات و مجامع مذکور از طرف مقام رهبری و یا قائم مقام رهبری و یا دولت و یا شهرداریها نظارت شود.
5-     انجمنها یا هیأت های مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور رسیده و درآمد و هزینه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تایید شده باشد.
تبصره 1: شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسات مذکور در بندهای فوق باشند سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهند بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون حسب مورد نمی باشد.
تبصره 2: آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند 3 این ماده که عاید اشخاص می گردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود.
تبصره3: آن قسمت از درآمد موقوفات و موسسات عام المنفعه وانجمنهای مذکور در بندهای 3 و4 و 5   این ماده که تا سه سال پس از انقضای سال مالی به مصارف مقرر در بندهای مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه لزوم نگهداری بیش از مدت مذکور به تایید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسیده باشد.
تبصره 4: آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیأت  وزیران به موقع اجرا گزارده خواهد شد.
تبصره 5: در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آیین نامه اجرایی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بندهای 3 و4و 5 این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 6 ماده 16 – فصل مالیات بر اراضی بایر:
آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوع المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره برداری از آنها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداریها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایری که به علت دعوی مالکیت از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مالکان آنها به موجب گواهی مراجع صلاحیتدار مربوط ممنوع المداخله شده اند مادام که دارای وضعیت ذکرشده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود.
ماده 24: فصل مالیات بر ارث
اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است.
1-     وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و بیمه های اجتماعی ونیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.
2-     اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
3-     اموالی که برای سازمانها و موسسات مذکور در بندهای 1 و2و 4 ماده 2 این قانون یا انجام امور مذکور در بند 3 ماده مزبور مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع گردد به شرط تایید سازمانها و موسسات مذکور و در مورد انجام امور مذکور در بند 3 ماده 2 این قانون به شرط آنکه دولت یا شهرداریها یا مراجعی که مورد قبول دولت باشد در اجرای آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجرای مفاد این بند به موجب آیین نامه ای که از طرف وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید تعیین می شود.
مواد 38 و 39 – فصل مالیات بر ارث : اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل      می شود در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد. به شرح زیر مشمول مالیات است:
الف: در مورد وقف و حبس ، منافع مال هرسال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.
ب: در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند الف فوق و در صورتی که عین مال نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یک جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 1: مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
تبصره 2: حوزه مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت حوزه ای است که محل اقامت متولی یا حبس و نذر کننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره 3: دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانکها و سایر موسسات مجاز نخواهد بود و به مفاد وصیتنامه ای ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه حوزه مالیاتی مبنی بر اینکه وصیتنامه مذکور از طرف وصی یا وارث به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است ارائه گردد.
در مورد وقف ، متولی و در مورد حبس و نذر ، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت ، وصی     مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهار نامه ای روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند الف ماده 38 این قانون باشد مالیات منافع هر سال را تا آخر تیرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد 40 و 41 این قانون استفاده نمایند.
تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس و یا نذر یا وصیت از مصادیق بند 3 ماده 24 این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی ‏، یا حبس و نذرکننده ، یا وصی حسب مورد مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یانذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی  نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده 53 – فصل مالیات بر درآمد املاک : درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجازه واگذار می گردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هرینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف ، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.
حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
تبصره 1: محل سکونت پدر ومادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود . در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک مستغل برای سکونت مالک و یک مستغل جمعا برای سایر افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات این بخش خارج خواهد بود و اگر مالک بیش از یک همسر دایم داشته باشد واحد مستغل محل سکونت هر یک از همسران دایم نیز غیر اجاری تلقی خواهد شد.
املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع بند های 1 و 2 و 4 و 5 و ماده 2 این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی می شود.
ماده 96 – فصل مالیات بر درآمد مشاغل:
اشخاص حقیقی مذکور به شرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی می باشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده می شود.
1-         دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان .
2-         صاحبان کارخانه ها و کارگاهها و واحد های تولیدی که برای آنها پروانه تاسیس و یا بهره برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.
3-     صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور موسسات نقشه کشی و نقشه برداری و نظارت.
4-         صاحبان موسسات حسابرسی و مشاوره ای.
5-         صاحبان هتلها و متلها.
6-         صاحبان بیمارستان ، زایشگاه ، آسایشگاه ، تیمارستان، و درمانگاهها.
7-         بهره برداران معادن.
8-         صاحبان موسسات حمل ونقل موتوری ، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری .
9-        صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ.
10-     صاحبان موسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی می باشند.
11-    صاحبان سینما – تماشاخانه و موسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم .
موادی از قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی
ماده 1: ماده 2: بشرح زیر اصلاح می شود:
الف – در بند ماده 2 عبارت( ( جامعه الامام الصادق (ع) )) حذف و بعد از عبارت امور خیریه عبارت (( و آن قسمت از درآمد اشخاص که از محل وجوه بریه ولی فقیه ، خمس و زکات عاید آنها می شود)) اضافه می گردد.
ب: در بند 3 ماده 2 قبل از عبارت (( کمک به مستضعفین )) عبارت (( هزینه یا وام تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان )) و همچنین در قسمت آخر این بند بعد از کلمه (( میرسد )) عبارت (( و نذورات بقاع متبرکه )) اضافه می شود.
ج: بند 4 ماده 2 به شرح زیر اصلاح می شود.
موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفه ای که بموجب قوانین خاص تشکیل شده اند و تشخیص هیأت  وزیران مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه های موسسات ومجامع مذکور از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی نظارت شود.
د: متن زیر به آخر تبصره 1 ماده 2 اضافه می گردد.
در آمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، تجاری ، حق واگذاری محل ، مستغلات و نقل و انتقالات قطعی املاک اشخاص موضوع بند های 2 و4 این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود بدون رعایت معافیتهای مقرر در این قانون در هر مورد به نرخهای مقرر مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
مسوولین اداره امور در اینگونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. ضوابط اجرائی این تبصره بوسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد.
ه: در تبصره 4 ماده 2 بعد از عبارت (( مربوط به این ماده )) عبارت (( و نحوه نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی )) و نیز قبل از عبارت (‌ارشاد اسلامی )) عبارت (( فرهنگ و )) اضافه می شود.
ماده 3: در ماده 4 بعد از عبارت (( کشاورزی و دامی )) عبارت (( و امور فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی ، درمانی ، نگهداری ، معلولین ، هتل ، متل ، مسافرخانه ، مهمانسرا ، سینما ، تماشاخانه و موسسات دوبلاژ فیلم )) اضافه می شود.
ماده 4: در قسمت اخیر ماده 6 بعد از عبارت ( ( مقرر در پروانه )) عبارت (( یا تمدیدی آن )) اضافه می شود.
ماده 7: متن زیر به عنوان بند 4 به ماده 24 الحاق می گردد.
صد در صد سپرده های متوفی نزد بانکهای کشور و شعب آنها در خارج از کشور و همچنین 50 % ارزش سهام متوفی در شرکتهائی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت  پذیرش برای معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و 40 % ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی عام تولیدی صنعتی و معدنی و شرکتهای تعاونی تولیدی صنعتی و معدنی.
ماده 9: ماده 53 بشرح زیر اصلاح می شود.
الف – متن زیر به عنوان تبصره 9 به ماده 53 الحاق می گردد.
تبصره 9: وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هائی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند.
ب: متن زیر به عنوان تبصره 10 به ماده 53 الحاق می گردد.
تبصره 10: واحد های مسکونی متعلق به شرکتهای دولتی که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته بموجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار میباشد و در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد
قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم آبانماه یکهزارو سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1165/ق مورخ 17/8/1368 مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد. *
                                                                                                              رئیس جمهور: اکبر هاشمی رفسنجانی
                         قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه
ماده 1: چاپ وانتشار زندگینامه و آثار و گفتار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتها و موسسات دولتی و غیر دولتی بدون تایید صحت مطالب توسط موسسه نشر آثار امام خمینی(ره) که بنا به دستور آن حضرت زیر نظر حجه الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی(ره) اداره می گردد ممنوع است . اشخاص و موسسات مذکور موظف اند قبلا به مصادر تایید شده توسط موسسه استناد نموده یا تاییدیه لازم را از این مرکز دریافت و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه نمایند.
ماده 2: وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ وآموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف اند از زندگینامه ، وصیتنامه و پیامهای مهم حضرت امام خمینی قدس سره الشریف بویژه منشور اول و دوم انقلاب را به نحوی مناسب در کتب درسی در مقاطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه و دانشگاهی قرار دهند.[2]
ماده 3: وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم موظف اند با همکاری و هماهنگی موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام قدس سره ، برنامه های جامع و گسترده ای را در جهت تبلیغ و ترویج و نشر آثار و اندیشه ها و زندگینامه امام خمینی ( ره ) در داخل و خارج از کشور با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی و هنری و امکانات تجسمی و رسانه های همگانی تهیه و به اجرا در آورند.
تبصره: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق ذیل به نشر و بسط تعالیم امام خمینی سلام الله علیه از قبیل :
1-         پخش سخنرانیها ی حضرت امام.
2-         قرائت پیامهای حضرت امام به خصوص در مناسبتهای ذیربط.
3-         تدریس کتب علمی ایشان در برنامه های آموزشی . مبادرت ورزد.
ماده 4: وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور موظف اند با همکاری و هماهنگی موسسه مزبور طرحهای جامعی در زمینه نامگذاری مراکز و میادین و خیابانهای مهم کشور به نام امام خمینی (ره) و تهیه تابلو ها و آثار هنری و تجسمی در زمینه آرمانها و اهداف امام و نصب آنها در مجامع عمومی و میادین بزرگ تهیه و پس از تصویب هیأت  دولت به اجرا در آورند.
ماده 5: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منحصراً تصویر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی را بر یک روی کلیه اسکناسهای جمهوری اسلامی ایران و سکه های بهار آزادی به گونه ای مناسب طراحی و چاپ و منقوش نماید.
ماده 6: تمثال مبارک حضرت امام خمنینی رضوان الله تعالی علیه باید در کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات و نهادها و مراکز و مجامع رسمی داخل و خارج ایران و مصاحبات مسئولین کشور در محل مناسب و قابل رویت نصب گردد. و همچنین تمثال مبارک امام در ابتدای کلیه کتب درسی آموزش وپرورش( دبستان ، راهنمایی ، دبیرستانی ، مراکز تربیت معلم ) و نیز کتب منتشره دانشگاهی که از سوی مراکز نشر دانشگاهی انتشار می یابد به چاپ برسد.
ماده 7: به منظور تجلیل از مقام شامخ رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره الشریف روز چهاردهم خرداد هر سال سالروز رحلت آن قائد عظیم الشان به عنوان عزای عمومی اعلام و تعطیل رسمی خواهد بود.
ماده 8: کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی موظف اند همکاری لازم را در جهت حفظ و تنظیم و نشر آثار امام و طراحی و ساخت حرم و مجموعه های پیوسته به آن ، با موسسه مذکور و حرم حضرت امام خمینی(ره) به عمل آورند ، اعتبارات مورد نیاز از محل بودجه این دو مرکز تامین خواهد شد و در صورت ضرورت در بودجه سالانه کشور پیش بینی خواهد شد.
تبصره – دستگاههای فوق الذکر می توانند در صورت درخواست مسئولین حرم امام خمینی و موسسه مذکور کارکنان خود را به این دو مرکز مامور نمایند.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 14/8/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
                                                                                                      رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه
ماده 1: هر کس در آثار مکتوب یا غیر مکتوب حضرت امام مرتکب هر گونه دخل و تصرف متقلبانه ای اعم از جعل یا تزویر و یا تحریف شود ویا آثار متقلبانه مزبور را با علم به تقلبی بودن آن عمدا چاپ یا نشر نماید در محاکم صالحه با توجه به دفعات جرم و با رعایت مراتب تعزیر به شش ماه تا سه سال حبس یا 35 تا 74 ضربه شلاق و پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.
تبصره – آثار متقلبانه معدوم و نشریه یا روزنامه به حکم دادگاه برای بار اول از یک روز تا 5 روز و برای بار دوم از 5 روز تا 15 روز توقیف و در مراحل بعدی به حکم دادگاه توقیف می شود.
ماده 2: هر کس عمدا به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ اصلی و یا منحصر به فرد مکتوب حضرت امام و یا آثار غیر مکتوب از قبیل آثار سمعی و بصری اقدام کند علاوه بر جبران خسارت وارده به چهار ماه تا دو سال حبس یا از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته باشد .
ماده 3: هر کس از روی سوء نیت آثار تقلبی و یا تصویر یا مجسمه یا فیلم یا نوار موهن ساخته شده حضرت امام را توزیع یا در مرعی و نظر عمومی قرار دهد به مجازات سه ماه تا یک سال حبس یا 35 تا 74 ضربه شلاق و پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.
ماده 4: رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی خارج از نوبت انجام می گردد . مرجع قضایی ذیربط می تواند د رخصوص تقلبی بودن مورد و مغایرت آن با آثار اصلی از موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی استعلام نماید.
 ماده 5: سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران موظف اند حسب مورد در مورد جعل و یا تحریف و یا تخریب آثار حضرت امام در خارج از کشور که از سوی افراد حقیقی و حقوقی صورت می گیرد اقدام قانونی لازم در جهت پیگیری واصلاح موضوع و پیشگیری از تکرار آن انجام داده ودر هر مورد موسسه مذکور را از موضوع مطلع نمایند.
تبصره – خانه های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف اند موارد فوق را جهت اقدام مقتضی به سفارتخانه ها و موسسه مذکور اعلام دارند.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/7/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است. / ن
                                                                                                      رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
                                                                                                                                         شماره 5472/ق 2
                                                                                                                                               1/3/1369
وزارت امور خارجه
قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین که در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ 19/2/1369 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/2/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1533: ق مورخ 24/2/1269 مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی
قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین
ماده 1: سرزمینفلسطین به ملت فلسطین تعلق داشته و دارد و رژیم اشغالگر قدس و حکومت غاصب صهیونیستها که با ظلم و غصب و قتل عام و جنایت بر این سرزمین و بیت المقدس مسلط گردیده اند غاصب و ظالم و محکوم اند و برهمه ملتها و انسانهای حق طلب جهان خصوصا مسلمانان و بالاخص مردم و حکومت جمهوری اسلامی ایران لازم است از مردم ستمدیده و آواره و مبارزه فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هر نحو ممکن حمایت و دفاع نمایند.
هیأت  رئیسه مجلس شورای اسلامی موظف است ازطرق محتلف این حمایت را تعمیق و گسترش بخشد و در اسرع وقت کنفرانسی از نمایندگان کشورهای اسلامی و صاحب نظران در این راستا تشکیل دهد.
ماده 2: دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند صندوق کمکهای انسانی را جهت حمایت از مردم فلسطین تشکیل دهد و کمکهای مسلمانان و افراد آزادیخواه جهان را جمع آوری و در جهت حمایت و تقویت آوارگان فلسطینی و مردم مظلوم و مبارز سرزمین فلسطین انتفاضه صرف نماید.
ماده 3: بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی با اذن ولی امر مسلمین و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف اند از خانواده های شهدا ، جانبازان ، اسرا و مفقودین سرزمینهای اشغالی و سایر شهدایی که از بقیه نقاط جهان در راه فلسطین به شهادت می رسند درحد توان حمایت معنوی و مادی نمایند.
ماده 4: وزارتخانه های فرهنگ و آمزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف اند هر ساله جهت تحصیل تعدادی از داوطلبان فلسطینی د ردانشگاههای کشور سهمیه ای را منظور نمایند.
ماده 5: به منظور اجرا و پیگیری و هماهنگیهای لازم کمیته ای مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارت امور خارجه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بنیاد شهید ، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، وزارت اطلاعات ، بنیاد جانبازان ، هلال احمر و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس زیر نظر رئیس جمهور یا نماینده ایشان تشکیل و هر شش ماه اقدامات انجام شده را به مجلس شورای اسلامی گزارش می نماید.
ماده 6: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف اند حمایت تبلیغاتی از انقلاب اسلامی فلسطین را در اولویت فعالیتهای برون مرزی خود قرار دهند .
ماده 7: با توجه به سوابق تاریخی ، مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران بیت المقدس را به عنوان موطن و مرکز دولت اسلامی در تبعید فلسطین به رسمیت می شناسد و از تمام کشورهای اسلامی تقاضا دارد این شهر را به عنوان مرکز دولت اسلامی در تبعید فلسطین به رسمیت می شناسد و از تمام کشورهای اسلامی تقاضا دارد این شهر را به عنوان مرکز دولت اسلامی در تبعید فلسطین به رسمیت بشناسند.
ماده 8: هر نوع برقراری رابطه اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانیها و موسسات و شرکتهای وابسته به صهیونیستها در سطح جهان ممنوع می باشد.
تبصره – وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت یک سال در حد امکان لیست کامل شرکتها و موسسات و کمپانیهای صهیونیست را در سطح جهان شناسایی و به مجلس شورای اسلامی و هیأت  دولت ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهار شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/2/ 1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
                                                                                                     رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یا د حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که در جلسه علنی روز دوشنبه بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد وشصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/7/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1736 – ق مورخ 5/7/1369 مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.
                                                                                                            رئیس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی
                                                                                                                                             شماره 87188
                                                                                                                                              22/8/1369
نهاد ریاست جمهوری
قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ دوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1805 – ق مورخ 19/8/1369 مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.
                                                                                                            رئیس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی
                          قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه کتابخانه ملّی نامیده می شود موسسه ای است آموزشی ( علمی ) ، تحقیقاتی و خدماتی زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری که طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد ومحل آن تهران است.
ماده 2: کتابخانه ملی موسسه ای است دولتی و بودجه آن در بودجه کل کشور و در ردیف مستقل ذیل ردیف ریاست جمهوری منظور می گردد.
ماده 3: اهداف :     
1- گردآوری ، حفاظت ، ساماندهی واشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی وخطی) و غیر مکتوب در ایران و یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور.
2- گردآوری ، حفاظت ، ساماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب ( چاپی و خطی ) و غیر مکتوب در زمینه ایران شناسی و اسلام شناسی ، خصوصا انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی ( قدس سره الشریف)
3-   گردآوری ، حفاظت ، ساماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غیر مکتوب معتبر علمی ، فرهنگی ، فنی از کشورهای دیگر.
4-   پژوهش و برنامه ریزی علمی کتابداری و اطلاع رسانی و شرکت در تحقیقات و فعالیتهای بین المللی ذیربط.
5- اتخاذ تدابیر و اخذ تصمیمات لازم برای صحت ، سهولت و سرعت امر تحقیق و مطالعه در همه زمینه ها به منظور اعتلای فرهنگ ملی و انجام تحقیقات مربوطه.
6-   انجام مشاوره ، نظارت ، هدایت و ارائه خدمات فنی و برنامه ریزی و سازماندهی کتابخانه های کشور.
7-   ارائه روشهای مطلوب به منظور هماهنگ کردن خدمات و فعالیتهای کتابخانه های عمومی و تخصصی جهت تسهیل مبادله اطلاعات.
ماده 4: ارکان کتابخانه
ارکان کتابخانه ملی عبارتند از:
1-         هیأت  امناء.
2-         رئیس کتابخانه ملی.
ماده 5: هیأت  امناء ی کتابخانه ملی مرکب از افراد زیر خواهد بود:
1-         ریاست جمهوری اسلامی ایران ( ریاست عالیه کتابخانه ملی .)
2-         وزیر فرهنگ وآموزش عالی
3-         وزیر آموزش.
4-        وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
5-     دو نفر از صاحبنظران در امر کتاب ، کتابداری یک نفر به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یک نفر به پیشنهاد وزیر ارشاد اسلامی و تایید رئیس هیأت  امناء.
6-         رئیس کتابخانه ملی.
تبصره 1: ریاست هیأت  امناءء با رئیس جمهوری خواهد بود.
تبصره 2: رئیس کتابخانه ملی با پیشنهاد رئیس و تایید هیأت  امناء برای مدت مدت چهار سال منصوب می شود و انتخاب مجدد وی بلا مانع است.
تبصره 3: رئیس کتابخانه ملی سمت دبیری هیأت  امناء را به عهده خواهد داشت.
ماده 6: تصمیمات هیأت  امناء با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
ماده 7: وظایف هیأت  امناء:
الف – تصویب سازمان و تشکیلات اداری کتابخانه ملّی.
ب: تهیه و تصویب آیین نامه های مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کتابخانه به پیشنهاد رئیس کتابخانه ملی.
ج: تایید بودجه کتابخانه ملی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط .
د: تصویب چگونگی جلب هدایا و کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی .
ه: تصویب شرکت نمایندگان کتابخانه ملی در جلسات و کنفرانسها ، کنگره ها ، نمایشگاهها و همکاریهای بین المللی ، بین الدولی یا منطقه ای مربوط به کتاب و کتابخانه.
و: استماع گزارش فعالیتهای سالانه رئیس کتابخانه ملی و اتخاذ تصمیم درباره آن و تعیین خط مشی کلی کتابخانه .
ز: تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملی.
ح – پیشنهاد هر گونه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه به مراجع ذیربط.
ط: ارائه طرحها جهت بسیج امکانات به منظور تهیه آمار حفاظت کتب و اسناد و مدارک خطی و تاریخی همه کتابخانه ها ( دولتی و غیر دولتی ) با استفاده از روشهای علمی پیشرفته در کلیه کتابخانه ها و مراکزاطلاعات کشور و جلوگیری از اتلاف و یا غارت آنان.
ی: برنامه ریزی جهت دریافت دو نسخه از کلیه آثار مکتوب و غیر مکتوب اعم از کتب ، نشریات ادواری ، جزوه ، بروشور ، گزارشهای علمی وتحقیقاتی ، تمبر وامثال اینها که مورد نیاز و استفاده کتابخانه ملی باشد.
ک: اتخاذ تدابیر لازم جهت تامین کسری موجودی کتابخانه ملی توسط کلیه کتابخانه های دولتی و غیر دولتی کشور ، از طریق خرید یا دریافت هدیه و یا مبادله نسخ مکرر، کپی ، میکروفیلم و یا میکروفیش آنها.
ل: تصویب نصب و عزل رئیس کتابخانه ملی.
ماده 8: وظایف و اختیارات رئیس کتابخانه ملی عبارتند از:
الف: اداره امور کتابخانه با توجه به مصوبات هیأت  امناء.
ب: مراقبت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین نامه ها ومصوبات هیأت  امناء.
ج: پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کتابخانه به هیأت  امناء.
د: ارائه گزارش فعالیتهای سالانه کتابخانه و همچنین گزارش میزان نحوه پیشرفت کار به هیأت  امناء.
ه: دعوت اعضای هیأت  امناء برای شرکت در جلسات موضوع ماده 5 اساسنامه.
و: دعوت اعضای هیأت  امناء برای شرکت در جلسات موضوع ماده 5 اساسنامه.
ز – امضای کلیه قراردادها و اسناد مالی و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز واجازه پرداخت در حدود مقررات مربوطه و بودجه مصوب.
ح: پیشنهاد بودجه سالانه کتابخانه ملی به هیأت  امناء.
ط – نمایندگی کتابخانه ملی در کلیه مراجع اداری و قضایی با حق انتخاب وکیل به منظور استیفای حقوق کتابخانه.
ی: پیشنهاد آیین نامه های داخلی کتابخانه ملی به هیأت  امناء جهت اتخاذ تصمیم.
ک: نصب و عزل کلیه کارکنان کتابخانه ملی بر اساس تشکیلات مصوب.
ل: انجام سایر وظایف محوله از طرف هیأت  امناء.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده وسه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
                    قانون الحاق یک ماده بعنوان ماده 9 به اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده – ماده زیر تحت عنوان ماده 9 به قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران الحاق میگردد.
ماده 9: کلیه اموال منقول و ساختمان اصلی کتابخانه ملی ( واقع در خیابان امام خمینی ) و دارائیها و تعهدات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که در زمان تصویب اساسنامه تحت اختبار و استفاده کامل آن کتابخانه بوده است ، از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع و به کتابخانه مذکور منتقل می شود.
تبصره – سایر ساختمانهائی که در حال حاضر در اختیار کتابخانه ملی ایران می باشد، با حفظ مالکیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی تا زمان اتمام ساختمان جدید کتابخانه ، به طور  کامل و با تمام امکانات موجود در اختیار کتابخانه خواهد بود.
قانون فوق مشتمل برماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/3/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
                                                                                                 رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
                            ماده 120 قانون کار مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام :
مبحث سوم – اشتغال اتباع بیگانه
اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا: دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند.
تبصره – اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند:
الف – اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .
ب : کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .
ج: خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
قانون واگذاری مسئولیت امور مربوط به ترابری هوائی به سازمان هواپیمائی کشوری که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/ 8 / 1370 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2560: ق مورخ 23/ 8/ 1370 مجلس شورای اسلامی واصل شده است،‌ به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. / ز
اکبر هاشمی رفسنجانی – رئیس جمهور
 
                                                                                                                                              شماره 2244 / ق
19/10/1372
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 44400 / ل 19 مورخ 17/4/1368 دولت در خصوص تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و میشود که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 7/10 1372 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
شماره 56025
19/10/1372
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و میشود که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفتم دی ماه یکهزار و سیصد هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2244: ق مورخ 19/10/1372 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی
قانون تعطیل مؤ سسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می شود*
ماده واحده – اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه ، موسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی ، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، آموزش و پرورش ، کار و امور اجتماعی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر موسسه یا واحد مربوطه را دائر نگاهدارند در حکم کلاهبرداری محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره 1: در مورد اشخاص حقوقی ، موسسان و مدیران عامل هیأت  مدیره و یا بالاترین مقام اجرائی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.[3]
تبصره 2: موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی و سایر عناوین مشابه که قبل از تصویب این قانون بدون اخذ مجوز ایجاد شده اند چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمایند مشمول این قانون خواهند شد.
تبصره 3: آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های ذیربط ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفتم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
* آئین نامه اجرائی قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و میشود.
تبصره هائی از قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373
تبصره 11: به منظور توسعه روستاهای محروم و ایجاد تعادلهای منطقه ای در روستاها ، در طول برنامه اقداماتی به شرح زیر معمول می گردد:
الف : مبلغ سه هزار میلیارد ( 3000000000000 ) ریال برای امور زیر در روستاهای محروم هزینه می شود:
1-     انجام طرحهای عمرانی در زمینه راه مناسب روستایی و برق رسانی ، بهداشت و آبرسانی ، فضاهای آموزشی ، پستی و مخابراتی و کمک به آماده سازی زمین برای طرحهای اشتغالزا در روستاهای محروم با اولویت اتمام طرحهای نیمه تمام برنامه اول.
2-     توسعه فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا و خود اشتغالی در روستاهای محروم از طریق پرداخت مابه التفاوت کارمز د و سود مورد انتظار بانک در امور آب ، کشاورزی ، صنعت ، مسکن و امور اجتماعی و پیش بینی آنها در بودجه سنواتی.
3-         رعایت اولویت در انتخاب واجرای طرحهای امور اجتماعی ، زیر بنایی و اشتغالزا برای روستاهای محروم.
4-         احداث فضاهای چند منظوره فرهنگی ، آموزشی ، تربیتی ، هنری و ورزشی در مراکز جمعیتی نقاط محروم کشور.
بند 8 قسمت " و" تبصره 19
8-     اختصاص بخشی از مطالب کتب درسی مدارس و دانشگاهها به موضوع اهمیت آب و انواع انرژی و ضرورت مدیریت بر مصرف آن و آموزش عمومی جامعه از طریق صدا وسیما ومطبوعات در این زمنیه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جوئی و پرهیز از اتلاف واسراف منابع.
9-     تهیه ضوابط مربوط به تشکیل واحد مدیریت انرژی در صنایع و موسساتی که توان مصرفی آنها بیش از 5 مگاوات برق و یا مصرف سالانه انرژی آنها بیش از معادل 5000 متر مکعب نفت باشد و آموزش کارشناسان این واحد ها توسط وزارتین نفت و نیرو.
ز: تعرفه های آب و برق مصرفی مراکز آموزشی و پرورشی اعم از دولتی و بخش فرهنگ از جمله صدا وسیما کتابخانه ها موزه ها بر مبنای سال 1373 بوده و در طول برنامه دوم افزایش نخواهد یافت.
بند 1 قسمت "ب " تبصره 25
1-     کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص حقوقی وحقیقی ایرانی مکلفند قبل از برپایی هر نوع نمایشگاه تجاری ، صنعتی بین المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاههای بین المللی برنامه های خود را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تایید مرکز مزبور برسانند.
تبصره 31: به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی ، سیستم ها و روشها ، مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات ، شورایعالی اداری کشور با ترکیب ، صلاحیتها واختیارات ذیل تشکیل می گردد:
 الف – اعضاء :
-          رئیس جمهور ( رئیس شورا ) یا معاون وی .
-          رئیس سازمان برنامه وبودجه در صورتیکه فردی توسط رئیس جمهور بهاین سمت منصوب شده باشد.
-          چهار نفر از وزراء ( ترجیحا از بخشهای مختلف ) به انتخاب هیئت وزیران.
-          سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رئیس جمهور.
-          وزیر ذیربط.
-     دبیر کل سازمان امور اداری واستخدامی کشور درصورتیکه فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد ( دبیر شورا و مسوول نظارت بر حسن اجرای مصوبات).
-          دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.
مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.
ب: وظایف :
: اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام ، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز.
: واگذاری وظایف امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی
: ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها دریک واحد سازمانی.
: بررسی ، تجدید نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به ادامه فعالیت ، ادغام و انحلال شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری وابسته به آنها.
: متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسوولیت های محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنها .
: تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه سازی ساختار ، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
: تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء کارآیی و مدیریت دستگاههای اجرایی .
: تصویب ضوابط و آئین نامه های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههای که بر اساس مصوبات شورایعالی اداری ادغام ، منحل ، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می شود.
: اصلاح و تصویب روشهای اساسی و فراگیر اختصاصی ، مشترک و عمومی مورد عمل دستگاههای اجرایی کشور.
: تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنین چگونگی ارتباط آنها با مسوولین دستگاههای اجرایی.
: تجدید نظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها از طریق انتقال ، انحلال و ادغام آنها به منظور حذف وظایف موازی ، مشابه و تکراری وایجاد تشکیلات منسجم.
: تصویب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاهای اداری ، توسعه ، خرید و اجاره ساختمانهای دولتی با کاربری اداری.
: تشخیص واعلام دستگاههای اقدام کننده اجرایی برنامه های بخشهای مرتبط فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و اجرایی در ابعاد تشکیلات سازماندهی ، مدیریت و نیروی انسانی سیستمها و روشها و قوانین و مقررات.
تبصره 33: کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند طی سال اول برنامه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونتها ، سطوح سازمانی و گستره فعالیتهای آنها می باشد و نیز در انطباق با اهداف و سیاستهای مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار دهند و با جهت گیری و اگذاری امور به بخش غیر دولتی و تقویت واحدهای ستادی در حوزه مرکزی و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی به تایید سازمان اموراداری و استخدامی کشور برسانند.
موادی از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373
ماده 1:
الف – نصاب های مذکور در بند ( الف ) تبصره ( 90 ) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از ( 15) در هزار به ( 30 ) در هزار و از ( 20 ) در هزار به ( 50 ) در هزار تغییر می یابد.
تبصره – تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی به تعاونی های ایثارگران ( 3) در هزار و برای بخش های تولیدی ( صنعتی ،‌کشاورزی ، معدنی ، مسکن و ساختمان ) و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیتهای فرهنگی ( امور فیلم سازی و احداث تالارهای نمایش ) ( 5 ) در هزار تعیین می شود.
ماده 12 – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود:
الف – وجوه حاصل از فروش ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده ودور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنیهای فرهنگی خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد در صد ( 100 % ) مبالغ واریزی فوق ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود ، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمانهای رایزنیهای فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند.
ب: وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزنیهای فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود ، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیلهای جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
ماده 55: به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:
الف – 1: دو درصد ( 2 % ) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع های ساحلی .
2: درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی ، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.
1-         درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی ، هنری و سیاحتی .
2-     مبلغ پنجاه ( 50 ) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور ( به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ) و پانصد ( 500) ریال به ازای هر نوار ویدئو.
3-         درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری .
ب: به منظور توسعه و گسترش آموزشهای مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیتهای چاپ و نشر و ایجاد دوره های آموزشی برای دست اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ ونشر ، به دولت اجازه داده میشود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:
1: پنج درصد ( 5% ) از کل هزینه های انجام شده برای امور چاپی ( شامل لیتو گرافی ، حروفچینی و چاپ ) بجز فعالیتهای چاپی و آموزشی دولتی و کتب و نشریات که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ میشود.
2: سه درصد ( 3 % ) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد میشود براساس پروفرمهای گمرکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ میشود.
3: نیم درصد قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته هنگام نقل وانتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز گردد.
اجازه داده میشود معادل صد در صد ( 100%) در آمد ردیفهای ( 1) و (2) بند (( الف )) به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و صد در صد (100%) درآمد ردیفهای (3) و (4) و (5) بند (( الف )) به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی و فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها و صد در صد (100%) درآمد موضوع بند ((ب )) به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.
ج: به دولت اجازه داده میشود سه درصد (3% ) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی ، ویدئو و دوربین فیلمبرداری – به استثنای نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
د: عبارت (( که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید )) از متن تبصره (45 ) قانون بودجه اصلاحی سال 1342 کل کشور مصوب 4/5/1343 ، حذف مشود.
ه: آیین نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان برنامه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت  وزیران میرسد.
گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و هنر اسلامی ، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.
                    ماده 640 از قانون تعزیرات مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی
ماده 640 – اشخاص ذیل به حبس از 3 ماه تا 1 سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا6 میلیون ریال و تا (74 ) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد:
هرکس نوشته یا طرح ، گراور ، نقاشی ، تصاویر ، مطبوعات ، اعلانات ، علایم ، فیلم ، نوار ، سینما ویا به طور  کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
2-     هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مالی نماید.
3-         هرکس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
4-     هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره 1: مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هرمصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید وفروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد.
تبصره 2: اشیای مذکور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
                                              از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و 8/12/1380 شورای نگهبان
ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3) بیست و نهم و سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، عمومی، تربیت بدنی و درمان توانبخشی نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدیهای دولت براساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف – اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات براساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند.
ب – ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می شود.
ج – دستگاههای اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش غیر دولتی (موضوع بند الف) و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره – برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنایی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید.
د – در اجرای بند (ب) ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند الف واگذار نمارند.
تبصره 1: در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است.
: نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری ها و دهیاری‌ها.
: موسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند.
: نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.
: سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره 2: واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی گردد.
تبصره 3: تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند ممنوع می باشد . در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب هیأت  وزیران بلامانع است.
تبصره 4: تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیر منقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.
تبصره 5: اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
هـ : دستگاه های مشمول این ماده می توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عموم عام المنفعه، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر منقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره 1: مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت بر عهده طرف قرارداد می باشد.
تبصره 2: اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرایی ذیربط دریافت می نمایند. براساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذیربط براساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.
تبصره 3: طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50%) از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت.
و – تعیین سیاستهای اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط انجام خواهد شد.
ز – تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیر دولتی فوق الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح – دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدهای دولت، برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدفهای کمی و میزان صرفه جویی در هزینه دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ط – کلیه درآمدهای دستگاه های دولتی از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می گردد.
ی – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت  وزیران میرسد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
                آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخش مقررات مالی دولت را به شرح تصویب نمود:
هیأت  وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 86432/101 مورخ 12/5/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 –
ماده 1: در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف – خرید خدمات از بخش غیر دولتی، استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه سرانه تامین خدماتی که دستگاه اجرایی مربوط. طبق قوانین و مقررات موجود عهده دار آنها است.
ب – مشارکت با بخش غیر دولتی: در اختیار قرار دادن مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی متعلق به بخش دولتی که توسط دستگاه دولتی در حال بهره برداری یا آماده بهره برداری و یا نیمه تمام است، به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و مشارکت بخش غیر دولتی در مالکیت مراکز و واحدهای نیمه تمام به میزان سرمایه گذاری انجام شده.
ج – واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی: واگذاری اداره امور تحت مسئولیت دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر در قانون
و در چهارچوب ضوابط دستگاه واگذار کننده و با حفظ مالکیت دولت.
د – هزینه سرانه دولتی : میزانی از اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای است که در ازای انجام هر فعالیت یا خدمات یا برخوردار شدن هر یک از افراد ذینفع از خدمات دستگاه به تناسب موضوع فعالیت و منطقه پیش بینی شده است.
هـ : هزینه سرانه واگذاری : درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب موضوع فعالیت، منطقه و کیفیت کار تعیین می شود.
و – هیأت  امناء : هیأت ی متشکل از اشخاصی که با رعایت صلاحیت های فنی و اجتماعی توسط دستگاه واگذار کننده تائید شده و ارائه خدمات مربوط به یک یا چند فعالیت را به روش مشارکت یا واگذاری مدیریت و یا با استفاده از کمکهای مردمی و واحدهای خیریه نظارت نموده و یا عهده دار می شوند. تعداد اعضای هیأت  امناءء و شرح وظایف آنها به تائید ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه میرسد.
ز – دستگاه واگذار کننده : وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی هستند که تمام یا بخشی از وظایف و فعالیتهای آنها ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی بوده و با استفاده از سه روش موضوع بندهای الف، ب، ج این ماده خدمات مربوط را تامین و ارائه می نمایند.
ماده 2: دستگاه های واگذار کننده موظفند از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا قسمتی از خدمات خود، از قبیل آموزش های عمومی، آموزش های فنی و حرفه ای، خانه های بهداشت، پایگاه های بهداشت شهری، مراکز بهداشت شهرستان و استان مراکز روزانه بهزیستی روستایی، مراکز مشاوره درمان و بازپروری معتادان و حرفه آموزی مددجویان و مراکز توانبخشی روزانه، کتابخانه های عمومی شهری و روستایی، سالن های سینما و تئاتر، نمایشگاه های فرهنگی و هنری، اداره اماکن و محوطه های تاریخی و اماکن ورزشی، مراکز تولید و تکثیر بزیان، نگهداری و مرمت راه های روستایی، نگهداری شبکه های آب و فاضلاب روستایی، تامین و توزیع نهادهای کشاورزی، دفع آفات نباتی و ارائه خدمات ترویجی، اجرای برنامه های آموزشی، اداره اقامتگاه‌ها، مهمانسراها و اماکن تفریحی و درمانی و واکسیناسیون دام را با استفاده از روش های سه گانه ذکر شده در بندهای الف. ب. ج ماده (1) این آیین نامه به بخش غیر دولتی واگذار ننمایند.
تبصره – در صورتی که در مناطق خاص و در مقاطع زمانی خاص امکان واگذاری خدمات فوق از طریق روش های سه گانه میسر نباشد، دستگاه های دولتی می توانند برای مدت مشخصی کماکان انجام خدمات مزبور را بر عهده بگیرند. در این صورت پیشنهاد دستگاه باید به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد در مورد واحدهای استانی پیشنهاد دستگاه به تائید شورای برنامه ریزی و وسعه استان می رسد.
ماده 3: وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش حجم تصدی های دولت و هزینه های جاری نسبت به تهیه و تنظیم برنامه اجرایی در مورد واحدها و فعالیت های مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر اقدام و در مقاطع سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند تا سازمان مذکور اثرات مربوط به نحو تنظیم بودجه را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
الف – احصای واحدها و فعالیت های مشمول این آیین نامه
ب – تعیین نحوه انجام هر یک از فعالیتها از طریق روش یا روش های ارائه شده در ماده (1) این آیین نامه.
ج – تعیین هدف های کمی سالانه برای سه روش مذکور و به تفکیک هر یک از فعالیت ها.
د – تغییراتی که در بودجه پیشنهادی دستگاه به تناسب تحقق هدف های ذکر شده در این ماده ایجاد می شود. شامل میزان پرداخت یارانه به بخش غیر دولتی، میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات و میزان صرف جویی های به عمل آمده در اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای.
هـ : تصویب نامه چهارساله در ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه به همراه زمان بندی اجرا و ارسال برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
و – میزان فعالیت ها و واحدهایی که به استناد این آیین نامه از بخش دولتی منفک و به بخش غیر دولتی واگذار می شوند.
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است از مجموعه برنامه های تهیه شده گزارش جامع سالانه تهیه و به اطلاع هیأت  وزیران برساند. در گزارش مزبور دستگاه هایی که در جهت اجرای مفاد ماده (88) موفق بوده و یا ناموفق بوده اند به هیأت  وزیران معرفی می گردند.
ماده 4: اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید واجد صلاحیت های فنی و اجتماعی بوده و توانایی ها و امکانات لازم را با تائید دستگاه واگذار کننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.
تبصره – ایثارگران انقلاب اسلامی و شرکتهای تعاونی ایثارگران در اولویت خواهند بود.
ماده 5: تسهیلات پیش بینی شده برای بخش غیر دولتی به منظور استفاده از روش های این آیین نامه به شرح زیر است:
الف: پرداخت بخشی از هزینه سرانه دولتی به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهای منعقده.
ب – اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه با معرفی دستگاه واگذار کننده توسط بانکهای عامل که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شوند.
ج – تامین مابه التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی از محفل اعتبارات پیش بینی شده و اعتبارات فصل مربوط در بودجه دستگاه واگذار کننده.
د – واگذاری زمین و ارائه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی جهت مشارکت با دولت در ارائه خدمات.
هـ : اختصاص بخشی از بودجه عمرانی دستگاه به عنوان وجوه اداره شده برای پرداخت وام قرض الحسنه.
ماده 6: اولویت های استفاده از روشهای موضوع این آیین نامه به شرح زیر است :
الف – اولویت استفاده از روش واگذاری مدیریت با در نظر گرفتن توانایی ها، امکانات و تطبیق با استانداردها و ضوابط مورد نظر دستگاه ذیربط به ترتیب با نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373: و الحاقات بعدی آن به ویژه شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین موسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند و تعاونی های متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده خواهد بود. در روش مشارکت، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در اولویت بعدی می باشند.
ب – اولویت اماکن قابل واگذاری با استفاده از روش مشارکت با ساختمانهای آماده بهره برداری دستگاه ها در شهرهای بزرگ و ساختمان های آماده بهره برداری دستگاه ها در شهرداری بزرگ و ساختمان های مربوط به اماکن رفاهی و اقامتی و مراکز درمانی اختصاصی، واحدهای آموزشی، خانه های بهداشت، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی سرپرست، مراکز روزانه بهزیستی روستائی، مهدهای کودک شهری، مراکز توانبخشی روزانه، کتابخانه های عمومی شهری روستایی و اماکن ورزشی می باشد.
ماده 7: قیمت گذاری ساختمانها و یا تعرفه های خدمات موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:
الف – میزان اجاره و قیمت گذاری ساختمانها در واحدهای مشمول این آیین نامه با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.
ب – اجاره بهای ساختمانهای موضوع این آیین نامه می تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارائه خدمات مورد نظر به دستگاه وگذار کننده به روش خرید خدمات موضوع بند الف – ماده (1) بجای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد.
ج – هزینه سرانه واگذاری متناسب با تعرفه های تعیین شده توسط ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه و کیفیت و کمیت خدمات مورد انتظار تعیین می شود.
د – تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیر دولتی براساس روش های تعیین شده در این آیین نامه مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می دهد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
ماده 8: واگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این آیین نامه نمی گردد.
ماده 9: مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت در روش های مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت به عهده طرف قراردد می باشد. ضوابط و دستورالعمل های مربوط توسط ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه تعیین خواهد شد.
کارشناس رسمی دادگسترس موضوع ماده (7) در تعیین میزان اجاره این حکم را مد نظر قرار خواهند داد.
ماده 10: تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند ممنوع است در موارد استثنائی با ذکر دلایل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تصویب هیأت  وزیران بلامانع است.
ماده 11: افراد بکار گرفته شده در واحدها و فعالیت های موضوع این آئین نامه باید دارای صلاحیت های فنی، حرفه ای و اجتماعی و توانمندی لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصص ها و نوع فعالیت ها در قرارداد منظور می گردد.
تبصره – کارکنانی که در اینگونه واحدها به خدمت گرفته می شوند هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه ذیربط نخواهند داشت.
ماده 12: در روش واگذاری مدیریت و مشارکت، طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوط در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50%) از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای ذیربط اشتغال خواهند یافت.
تبصره – کارکنان شاغل در واحدهای مزبور در صورت عدم تمایل به خدمت در واحدهای واگذار شده در سایر واحدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت.
ماده 13: در هر یک از دستگاههای واگذار کننده ستاد اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت متشکل از (3) الی (5) نفر از معاونان مدیران ارشد و صاحب نظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود.
ماده 14: وظایف و اختیارات ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه به شرح زیر است.
الف – تصویب برنامه تنظیم شده جهت تحقق ماده (88) قانون در دستگاه
ب – تصویب شرح وظایف هیأت  امناءء موضوع ماده (1) این آیین نامه
ج – تعیین میزان هزینه سرانه واگذاری به متقاضیان با توجه به موقعیت جغرافیایی نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات تا 95 درصد هزینه سرانه دولتی،
د – تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز برای تعیین صلاحیت های فنی و اخلاقی متقاضیان و اجاره اموال منقول و غیر منقول
هـ : تعیین و تنظیم چارچوب قراردادهای منعقده با بخش غیر دولتی در روش های موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (1) این آئین نامه
و: قیمت گذاری اجاره ساختمان ها و اموال منقول براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری
ز – تعیین و اخذ ضمانت های لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده.
ح – رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری
ط – ارائه گزارش در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ماده 15: به منظور پیگیری، نظارت و کنترل بر اجرای سیاست های ارائه شده توسط ستاد موضوع ماده (13) کمیته های انسانی در واحدهای استانی دستگاه های واگذار کننده ایجاد می شوند.
ترکیب کمیته های استانی توسط ستاد تعیین می شود کمیته های استانی می توانند حسب ضرورت کمیته های اجرایی در شهرستان ها مستقر نموده و پاره ای از وظایف خود را به آنها واگذار نمایند.
ماده 16: چگونگی خدمات ارائه شده و عملکرد اشخاص طرف قرارداد دستگاه واگذار کننده، توسط ستاد موضوع ماده (13) مورد ارزیابی سالانه قرار می گیرد و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده مورد رضایت دستگاه واگذار کننده و خدمت گیرندگان باشد، طرف قرارداد توسط دستگاه مورد تشویق و قدردانی قرار می گیرد و از تخفیف ویژه در اجاره برخوردار خواهد شد و در غیر این صورت طبق مفاد قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اقدام می شود.
ماده 17: هر گونه توسعه تشکیلاتی برای انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در دستگاه های اجرایی ممنوع است.
ماده 18: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در تنظیم بودجه سنواتی معادل وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه را که به خزانه واریز شده است، جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات به دستگاه واگذار کننده اختصاص دهد.
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
نظام نامه داخلی ستاد اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مقدمه
در اجرای ماده 88 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن ستاد اجرای این قانون با حکم وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 9/9/81 تشکیل شده تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نماید.
ماده یک
هدف : اجرای دقیق ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرائی شماره 31426/ ت 26977
هـ : مورخ 1/7/1381 برای دستیابی به اهداف مندرج در آن به منظور :
منطقی نمودن حجم و اندازه دولت
کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای
بهبود ارائه خدمات به مردم
جلب مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیتهای فرهنگی و هنری، توسعه اشتغال
اصلاح ساختارهای تشکیلاتی
اصلاح نظام مدیریت و بهبود عملکرد
ماده دو –
تعاریف در این نظام نامه واژه ها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به کار می روند:
1:2: قانون : قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
2:2: آئین نامه : آئین نامه اجرائی ماده 88 قانون
3:2: ستاد : ستاد اجرای ماده 88 قانون
4:2: رئیس ستاد : وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
5:2: دبیر ستاد : معاون اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
6:2: اعضای ستاد : معاون اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
7:2: نظام نامه : نظام نامه داخلی ستاد اجرای ماده 88 قانون
8:2: دبیرخانه : دبیرخانه ستاد اجرای ماده 88 قانون مستقر در معاونت اداری و مالی
9:2: کمیته کارشناسی : کمیته های کارشناسی که به تناسب موضوع در دبیرخانه ستاد اجرای ماده 88 قانون تشکیل می شود و با انجام مطالعات و تهیه گزارشهای کارشناسی لازم زمینه تصمیم سازی و تصمیم گیری را برای ستاد فراهم می نماید.
10:2: کمیته استانی : کمیته هائی که به منظور اجرای ماده 88 قانون با تصویب ستاد و حکم دبیران (معاون اداری و مالی) در استانها تشکیل می شود.
11:2: کمیته های اجرائی : کمیته هائی که حسب ضرورت و به تشخیص کمیته های استانی موضوع ماده 15 آئین نامه اجرائی قانون در شهرستانها تشکیل می شود اعضای کمیته ای اجرائی شهرستان با تصویب کمیته استان و با حکم رئیس آن منصوب می شوند.
ماده سه :
وظایف ستاد : برابر ماده 14 آئین نامه اجرائی وظایف و اختیارات ستاد عبارت است از :
الف : بررسی و تصویب برنامه تحقق ماده 88 قانون در دستگاه (مطابق ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون و سایر وظایف مربوط)
ب : بررسی و تصویب شرح وظایف و ترکیب هیأت  امناءء (موضوع ماده 1 آئین نامه اجرائی ماده 88 قانون)
ج : شناسائی و احصاء مراکز، اماکن، فضاها و تاسیسات و فعالیتهای فرهنگی، هنری، خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری در دستگاه
د : بررسی و پیشنهاد تصدی فعالیتهائی که امکان واگذاری آن مطابق قانون حاصل نشده است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
هـ :‌تهیه و تنظیم و تصویب برنامه اجرائی سالانه در مورد واحدها و فعالیتهای مشمول آئین نامه و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
و : تشخیص و تعیین اولویتهای استفاده از روشهای موضوع ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون.
ز : بررسی پیشنهادهای واصله در زمینه تغییر کاربری مراکز و واحدهای موضوع ماده 10 آئین نامه اجرائی و ارائه پیشنهاد برای تصویب به هیأت  وزیران
ح : بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به وضعیت کارکنان مراکز و فعالیتهائی که واگذار می شوند.
ط : تشکیل کمیته های استانی و تصویب شرح وظایف و اختیارات آنها (موضوع ماده 15 آئین نامه اجرائی)
ی : ارزیابی عملکرد واحدهای واگذار کننده و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد و تشویق و قدردانی برترین های آنها
ماده چهار :
1: جناب آقای احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس ستاد.
2: جناب آقای محمود شالچی طوسی معاون اداری و مالی دبیر عضو ستاد
3: جناب آقای ابوالقاسم ایرجی معاون طرح و برنامه ریزی و تحول اداری عضو ستاد.
4: جناب آقای سهراب حمیدی قائم مقام معاونت اداری و مالی عضو ستاد.
5: جناب آقای غلامعلی طبرسا مدیر کل دفتر طرح و برنامه ریزی عضو ستاد
6: جناب آقای علی موسوی بجنوردی مدیر کل دفتر حقوقی عضو ستاد
7: جناب آقای محمد حسین ملک احمدی دبیر کل هیأت  امناءی کتابخانه های عمومی کشور عضو ستاد
8: جناب آقای محمد باقر سپهری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی عضو ستاد
9: جناب آقای محمود بهرامیان مدیر کل تشکیلات، بودجه و روشها عضو ستاد
10: جناب آقای اله یار دهقان ذیحساب مدیرکل امور مالی عضو ستاد
11: جناب آقای محمد سلماسی زاده مدیر کل تدارکات و خدمات عضو و رئیس دبیرخانه ستاد
تبصره 1: از نمایندگان حوزه های مختلف وزارت متبوع حسب مورد در جلسه دعوت بعمل می آید.
تبصره 2: دبیرخانه در معاونت اداری و مالی (اداره کل تدارکات و خدمات) مستقر می شود.
تبصره 3: احکام اعضای کمیته کارشناسی با پیشنهاد رئیس دبیرخانه و تصویب ستاد معاون اداری و مالی صادر می شود.
ماده پنج :
وظایف دبیرخانه ستاد :
1: تشکیل جلسات ستاد، تنظیم و ارسال صورتجلسات، پیگیری و ابلاغ مصوبات.
2: انجام کار کارشناسی و تهیه و ارائه گزارشهای لازم جهت تصمیم گیری ستاد.
3: تهیه و ارسال دعوت نامه های جلسات به صورت کتبی به همراه دستورجلسه و مستندات آن.
4: ثبت و ضبط اسناد و گزارشها
5: تهیه و تدوین برنامه و بودجه ستاد و کمیته های وابسته برای تصویب در ستاد
6: تهیه و ارسال گزارش مراحل اجرائی قانون ماده 88 و آئین نامه های مربوطه به مراجع ذیربط
7: تهیه پیش نویس احکام اعضاء کمیته های وابسته به بنیاد .
8: محل استقرار دبیرخانه در اداره کل تدارکات و خدمات می باشد.
9: جلسات ستاد هر هفته تشکیل می گردد.
10: تهیه و ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء ستاد و کمیته های وابسته خدمت رئیس و دبیر ستاد
ماده شش :
اعتبار مورد نیاز کمیته کارشناسی و دبیرخانه آن (حق الزحمه، حق الجلسه و یا حق التالیف) بنا بر پشنهاد رئیس کمیته و تائید رئیس دبیرخانه و تصویب معاون محترم اداری و مال قابل پرداخت می باشد.
ماده هفت :
حضور اعضای ستاد در همه جلسات ضروری و قائم به شخص می باشد.
ماده هشت :
این نظام نامه در هشت ماده و سه تبصره و 41 بند در تاریخ 20/11/1381 به تائید اعضای ستاد و تصویب دبیر محترم آن رسیده و لازم الاجرا می باشد.
شرح وظایف کمیته اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها
مقدمه
در اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن، کمیته اجرای این قانون در استانها با حکم دبیر ستاد (معاون اداری و مالی) در تاریخ 19/12/81 تشکیل شد تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نماید.
ماده یک :
هدف : اجرای دقیق ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرائی شماره 31426/ت 26977
ه :‌مورخ 1/7/1381 برای دستیابی به اهداف ذیل مندرج در آئین نامه منطقی نمودن حجم و اندازه دولت در سطح استان. کاهش تدریجی اعتبارات هزینه های جاری دولت و جایگزینی پرداخت یارانه به بخش غیر دولتی.
بهبود ارائه خدمات به مردم
جلب مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیتهای فرهنگی و هنری، توسعه اشتغال
اصلاح ساختارهای تشکیلاتی
اصلاح نظام مدیریت و بهبود عملکرد
ماده دو :
تعاریف : در شرح وظایف واژه ها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به کار می روند:
1:2: قانون : قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
2:2: آئین نامه : آئین نامه اجرائی ماده 88 قانون
3:2: ستاد مرکزی : ستاد اجرای ماده 88 قانون در وزارتخانه
4:2: رئیس ستاد سازمان : رئیس سازمان مربوطه
5:2: رئیس ستاد : وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
6:2: دبیر ستاد : وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
7:2: ستاد سازمانی : معاون اداری و مالی سازمان مربوطه
8:2: اعضای ستاد سازمانی : اعضائی که براساس حکم وزیر ستاد سازمانی به عنوان عضو در ستاد منصوب شده اند.
9:2: شرح وظایف : شرح وظایف داخلی کمیته اجرای ماده 88 قانون
10:2: دبیرخانه : دبیرخانه کمیته اجرای ماده 88 قانون مستقر در معاونت امور اداری و مالی
11:2: گروه کارشناسی : گروه کارشناسی که به تناسب موضوع در دبیرخانه کمیته اجرای ماده 88 قانون تشکیل می شود و با انجام ماده 88 قانون تشکیل می شود و با انجام مطالعات و تهیه گزارشهای کارشناسی لازم زمینه تصمیم سازی و تصمیم گیری را برای کمیته فراهم می نماید.
ماده سه :
وظایف کمیته استان: برابر ماده 14 آئین نامه اجرائ وظایف و اختیارات کمیته استان عبارت است از :
1:3: بررسی و تصویب برنامه بودجه تحقق ماده 88 قانون در دستگاه (مطابق ماده 14 آئین نامه اجرائی قانون و سایر وظایف مربوط) و ارائه آن به دبیرخانه ستاد.
2:3: شناسائی و احصاء مراکز، اماکن، فضاها، تاسیسات و فعالیتهای فرهنگی، هنری، خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری در دستگاه و اعلام آن به دبیرخانه ستاد
3:3: بررسی و پیشنهاد تصدی فعالیتهائی که امکان واگذاری آن مطابق قانون حاصل نشده است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دبیرخانه ستاد .
4:3: تهیه و تنظیم و تصویب برنامه اجرائی سالانه در مورد واحدها و فعالیتهای مشمول آئین نامه و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دبیرخانه ستاد.
5:3: تعیین و پیشنهاد اولویتهای استفاده از روشهای موضوع ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون به دبیرخانه ستاد و اجرای آن پس از تصویب ستاد.
6:3: بررسی و تعیین هزینه سرانه واگذاری فعالیتهای در محدوده استان.
7:3: بررسی پیشنهاهای واصله در زمینه تغییر کاربری اماکن، فضاها، مراکز و واحدهای موضوع ماده 10 آئین نامه اجرائی و ارائه پیشنهاد برای تصویب به دبیرخانه ستاد.
8:3: بررسی و تعیین صلاحیتهای متقاضیان و ارائه پیشنهاد به ستاد ماده 88 قانون
9:3: بررسی و قیمت گذاری در استان با توجه به نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری
10:3: بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به وضعیت کارکنان مراکز و فعالیتهائی که واگذار می شوند (مطابق ماده 12 آئین نامه اجرائی قانون)
11:3: تشکیل کمیته های اجرائی و تصویب شرح وظایف و اختیارات آنها (موضوع ماده 15 آئین نامه اجرائی)
12:3: ارزیابی عملکرد واحدهای واگذار کننده و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد و تشویق و قدردانی برترین های آنها.
13:3: اجرا و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های صادره از سوی ستاد مرکزی اجرای ماده 88 وزارتخانه در محدوده استان.
14:3: تهیه و تدوین گزارش ادواری عملکرد اجرای ماده 88 قانون به دبیرخانه ستاد و سایر مراجع ذیربط
15:3: تعیین حداقل 25% از پروژه های نیمه تمام تملک دارائی سرمایه ای استانی جهت واگذاری به افراد حقیقی و حقوقی برای تکمیل و بدون تغییر کاربری به صورت اجاره به شرط تملیک
ماده چهار :
1:4: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (رئیس کمیته)
2:4: معاون یا مدیر امور اداری و مالی (دبیر و عضو)
3:4: یک نفر از معاونین یا کارشناس خبره به انتخاب رئیس کمیته (عضو)
4:4: نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترجیحاً یکی از معاونین سازمان (عضو)
5:4: یک نفر از صاحبنظران فرهنگی و هنری به انتخاب اعضاء کمیته (عضو)
تبصره 1: از نمایندگان حوزه های مختلف اداره کل حسب مورد در جلسه دعوت به عمل می آید.
تبصره 2: احکام اعضای گروه کارشناسی با تصویب کمیته توسط رئیس کمیته صادر می شد.
ماده پنج :
وظایف دبیرخانه کمیته :
1:5: تشکیل جلسات کمیته، تنظیم و ارسال صورتجلسات پیگیری و ابلاغ مصوبات
2:5: انجام کار کارشناسی و تهیه و ارائه گزارشهای لازم جهت تصمیم گیری کمیته
3:5: تهیه و ارسال دعوتنامه های جلسات به صورت کتبی به همراه دستورجلسه و مستندات آن.
4:5: ثبت و ضبط اسناد و گزارشها
5:5: تهیه و تدوین برنامه و بودجه برای تصویب در کمیته
6:5: تهیه و ارسال گزارش مراحل اجرائی قانون ماده 88 و آئین نامه های مربوطه به مراجع ذیربط
7:5: تهیه پیش نویس احکام اعضاء کمیته های اجرائی و گروههای کارشناسی وابسته به کمیته
8:5: محل استقرار دبیرخانه در معاونت یا مدیریت امور اداری و مالی می باشد.
9:5: جلسات کمیته هر هفته تشکیل می گردد.
10:5: تهیه و ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء کمیته و کمیته های وابسته و به رئیس و دبیر ستاد.
کمیته های وابسته به رئیس و دبیر ستاد
ماده شش :
پرداختهای مالی به گروههای کارشناسی و کمیته های اجرائی و هزینه های دبیرخانه براساس دستورالعمل ارسال از سوی ستاد خواهد بود.
ماده هفت :
حضور اعضای کمیته در همه جلسات ضروری و قائم به شخص می باشد.
ماده هشت :
شرح وظایف کمیته در هشت ماده و دو تبصره و 41 بند در تاریخ 19/12/1381 به تائید اعضای ستاد و تصویب دبیر محترم آن رسیده و لازم الاجرا می باشد.
                  شرح وظایف ستاد اجرائی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
در سازمانهای تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مقدمه : در اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرائی آن ستاد اجرای این قانون در سازمانها با حکم رئیس ستاد مرکزی (وزیر محترم) در 15/2/82 تشکیل شده تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نماید.
ماده یک :
هدف : اجرای دقیق ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی شماره 31426/ ت 26977
ه – مورخ 1/7/1381 برای دستیابی به اهداف ذیل مندرج در آئین نامه منطقی نمودن حجم و اندازه دولت در سطح سازمان. کاهش تدریجی اعتبارات هزینه های جاری دولت و جایگزینی پرداخت یارانه به بخش غیر دولتی.
بهبود ارائه خدمات به مردم.
جلب مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیتهای فرهنگی و هنری.
توسعه اشتغال.
اصلاح ساختارهای تشکیلاتی
اصلاح نظام مدیریت و بهبود عملکرد.
ماده دو :
تعاریف : در این شرح وظایف واژه ها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به کار می روند.
1:2: قانون : قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
2:2: آئین نامه : آئین نامه اجرایی ماده 88 قانون
3:2: ستاد مرکزی : ستاد اجرای ماده 88 قانون در وزارتخانه
4:2: رئیس ستاد سازمان : رئیس سازمان مربوطه
5:2: رئیس ستاد : وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
6:2: دبیر ستاد سازمان : معاون ادری و مالی سازمان مربوطه
7:2: ستاد سازمانی : ستاد اجرای ماده 88 قانون در سازمان
8:2: اعضای ستاد سازمانی : اعضایی که براساس حکم رئیس ستاد سازمانی به عنوان عضو در ستاد منصوب شده اند
9:2: شرح وظایف : شرح وظایف داخلی ستاد اجرای ماده 88 قانون در سازمان
10:2: دبیرخانه : دبیرخانه ستاد اجرای ماده 88 قانون در سازمان
11:2: گروه کارشناسی : گروه کارشناسی که به تناسب موضوع در دبیرخانه ستاد سازمانی اجرای ماده 88 قانون تشکیل می شود و با انجام مطالعات و تهیه گزارشهای کارشناسی لازم زمینه تصمیم گیری را برای ستاد سازمانی فراهم می نماید.
ماده سه :
وظایف ستاد سازمان : برابر ماده 14 آئین نامه اجرائی وظایف و اختیارات ستاد سازمان عبارت است از :
1:3: بررسی و تصویب برنامه و بودجه تحقق ماده 88 قانون در دستگاه (مطابق 14 آئین نامه اجرایی قانون و سایر وظایف مربوط) و ارائه آن به دبیرخانه ستاد مرکزی.
2:3: شناسایی و احصاء مراکز، اماکن، فضاها، تاسیسات و فعالیتهای فرهنگی، هنری و خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری در سازمان و اعلام آن به دبیرخانه ستاد مرکزی.
3:3: بررسی و پیشنهاد تصدی فعالیتهائی که امکان واگذاری آن مطابق قانون حاصل نشده است به دبیرخانه ستاد مرکزی
4:3: تهیه و تنظیم و تصویب برنامه اجرائ سالانه در مورد واحدها و فعالیتهای مشمول آئین نامه نامه و ارائه آن به دبیرخانه ستاد مرکزی
5:3: تعیین و پیشنهاد اولویت های استفاده از روش های موضوع ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون به دبیرخانه ستاد مرکزی و اجرای آن پس از تائید ستاد مرکزی
6:3: بررسی و تعیین هزینه سرانه واگذاری فعالیت ها در محدوده سازمان
7:3: بررسی پیشنهادهای واصله در زمینه تغییر کاربری اماکن، فضاها، مراکز، واحدهای موضوع ماده 10 آئین نامه اجرائی و ارائه برای تصویب به دبیرخانه ستاد مرکزی
8:3: بررسی و تعیین صلاحیت های متقاضیان و ارائه پیشنهاد به دبیرخانه ستاد مرکزی
9:3: بررسی و قیمت گذاری اجاره ساختمانها و اموال منقول و غیر منقول قابل واگذاری در سازمان با توجه به نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری
10:3: بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به وضعیت کارکنان مراکز و فعالیتهائی که واگذار می شوند (مطابق ماده 12 آئین نامه اجرائی قانون)
11:3: ارزیابی عملکرد واحدهای واگذار شده به اشخاص حقیقی حقوقی طرف قرارداد در سازمان به منظور تشویق و قدردانی برترین های آنها
12:3: اجرا و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های صادره از سوی ستاد مرکزی اجرای ماده 88 وزارتخانه در محدوده سازمان
13:3: تهیه و تدوین گزارش ادواری عملکرد اجرای ماده 88 قانون به دبیرخانه ستاد مرکزی و سایر مراجع ذیربط
14:3: تعیین حداقل 25% از پروژه های نیمه تمام تملک دارائی سرمایه ای سازمانی جهت واگذاری به افراد حقیقی و حقوقی برای تکمیل و بدون تغییر کاربری به صورت اجاره به شرط تملک
ماده چهار :
اعضای ستاد سازمانی
1:4: رئیس یا مدیرعامل سازمان به عنوان رئیس ستاد
2:4: معاون اداری و مالی سازمان به عنوان دبیر و عضو ستاد
3:4: معاون یا مدیرکل طرح و برنامه ریزی سازمان به عنوان عضو ستاد
4:4: مدیر امور مالی و ذیحساب سازمان به عنوان عضو ستاد
5:4: مدیر کل تشکیلات، بودجه و روشهای سازمان به عنوان عضو ستاد
6:4: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان به عنوان عضو ستاد
7:4: مدیر کل امور استانهای سازمان به عنوان عضو ستاد
تبصره 1: حکم رئیس ستاد سازمان توسط وزیر محترم صادر خواهد شد.
تبصره 2: احکام رئیس ستاد سازمان توسط رئیس ستاد سازمان صادر خواهد شد.
تبصره 3 – از نمایندگان حوزه های مختلف سازمان حسب مورد در جلسه دعوت به عمل می آید.
تبصره 4 – احکام اعضای گروه کارشناسی با تصویب ستاد سازمانی توسط دبیر ستاد سازمانی صادر می شود.
ماده پنج :
وظایف دبیرخانه سازمانی :
1:5: تشکیل جلسات ستاد سازمانی، تنظیم و ارسال صورتجلسات به دبیرخانه ستاد مرکزی و سایر مراجع ذیربط، پیگیری و ابلاغ مصوبات
2:5: انجام کار کارشناسی و تهیه و ارائه گزارش های لازم جهت تصمیم گیری ستاد سازمان.
3:5: تهیه و ارسال دعوتنامه های جلسات به صورت کتبی به همراه دستورجلسه و مستندات آن .
4:5: ثبت و ضبط اسناد و گزارش ها
5:5: تهیه و تدوین برنامه و بودجه برای تصویب در ستاد سازمانی
6:5: تهیه و ارسال گزارش مراحل اجرایی قانون ماده 88 و آئین نامه های مربوطه به مراجع ذیربط
7:5: تهیه پیش نویس احکام اعضاء کمیته های اجرائی و گروههای کارشناسی وابسته به ستاد سازمانی
8:5: محل استقرار دبیرخانه در معاونت اداری و مالی سازمان می باشد.
9:5: جلسات ستاد سازمانی هر هفته تشکیل می گردد.
10:5: تهیه و ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء ستاد سازمانی و کمیته های وابسته به رئیس ستاد سازمانی
ماده شش :
کلیه مصوبات ستاد سازمانی پس از تائید ستاد مرکزی قابلیت اجراء خواهد داشت.
ماده هفت :
حضور اعضای ستاد سازمانی در همه جلسات ضروری و قائم به شخص می باشد.
ماده هشت :
شرح وظایف ستاد سازمانی در هشت ماده و چهار تبصره و 42 بند در تاریخ 15/2/82 به تائید اعضای ستاد مرکزی و تصویب دبیر محترم آن رسیده و لازم الاجرا می باشد.
 
 موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 فصل بیست و یکم – فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی
ماده 155 –
الف – به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف از کالاها و خدمات فرهنگی ورزشی و هنری و به منظور ایجاد تعادل و کاهش نابرابریها اجازه داده می شود:
1: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی حسب مورد شاخص ها و استانداردهای مربوط به بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی، هنری و همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی را متناسب با ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و جغرافیایی هر از این مناطق حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارائه راه حلهای مناسب برای ایجاد تعادل به هیئت وزیران ارائه دهند.
2: دستگاه اجرائی امکانات، تاسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، طرحهای نیمه تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با اولویت شهرهای بزرگ به بخشهای غیر دولتی با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایثارگران که دارای سوابق ورزشی، فرهنگی، هنری و شهرداری ها در قالب قراردادهای اجاره، اجاره به شرط تملیک و فروش، واگذار نموده و درآمدهای ناشی از آن را به خزانه واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه پیش بینی خواهد شد، در اختیار دستگاه های اجرائی موضوع این بند قرار می گیرد تا برای احداث فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاستهای برنامه سوم هزینه کند.
ب – سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه اعتبارات بخشهای فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و ورزش را با توجه به موارد مذکور در بند (الف) این ماده و با عنایت به وضعیت بهره برداری از فضاهای ورزشی، و تلاش برای جلب همکاری مردم در ایجاد تاسیسات و فضاهای مورد نیاز.
ج – همکاری در حفاظت در انبیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافتها و محوطه های فرهنگی، تاریخی و ممانعت از تغییر کاربردی آنها
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه مشارکت و همکاری شوراها در انجام وظایف مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
ماده 156: به منظور استفاده از توانمندیهای شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه بر وظایف مصرحه
در قانون تشکیل آنها موظف به انجام وظایف ذیل هستند.
الف بررسی مشکلات و نارسائیهای فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی و ارائه پیشنهادی لازم به مسئولان و مراجع ذی ربط
ب مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی و گلزار شهدا، بهره برداری از مراکز فرهنگی ورزشی و تلاش برای جلب همکاری مردم در ایجاد تاسیسات و فضاهای مورد نیاز
ج: همکاری در حفاظت در ابنیه و آثار تاریحی و فرهنگی و بافتها و محوطه های فرهنگی، تاریخی و ممانعت از تغییر کاربردی آنها
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه مشارکت و همکاری شوراها در انجام وظایف مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
ماده 157: با عنایت به اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانائیهای این نسل عزیز، مرکز ملی جوانان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور به صورت ساختار و سازمان کار متناسب با این ماموریت به سازمان جوانان تبدیل می گردد تا وظایف اساسی ذیل را بر عهده گیرد:
الف سازمان ملی جوانان موظف است برنامه جامعه ملی ساماندهی امور جوانان کشور با عنایت به جایگاه نقش و ماموریت های اساسی دستگاههای مختلف دولتی و غیر دولتی با امور جوانان نظیر نیروی مقاومت بسیج و توجه اساسی به نیازهای جوانان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، شغلی،‌ علمی، تفریحی و تحصیلی را تهیه و تدوین نماید.
ب شناسایی و پی گیری واگذاری آن دسته از فعالیتهای دستگاه اجرائی که می تواند با پیش بینی تمهیدات لازم از طریق سازمانهای غیر دولتی جوانان انجام گیرد
ج بررسی مواردی که نیاز به تهیه طرح دارد، سازمان ملی جوانان بر حسب مورد طرحهای لازم شامل اهداف، اصلاحات سازمانی، تسهیلات مالی، حمایتهای اجرائی از تشکلهای غیر دولتی را تهیه نماید.
آیین نامه اجرائی این ماده شامل بر نحوه همکاری بین سازمان ملی جوانان و دستگاههای اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان ملی جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
ماده 159: برای اعتلای معرفت دینی و قرانی و بهره گیری از اندیشه های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خمینی در تحکیم مبانی فکری و ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ویژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات و سایر دستگاههایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند موظف اند:
الف یکی از مراکز پژوهشی موجود خود را برای انجام مطالعات مستمر و همه جانبه در زمینه های بهره گیری از علوم و فن آوری ها و هنر دینی و افکار حضرت امام خمینی (ره) مامور کند و با پیش بینی منابع لازم زمینه های مشارکت دانشجویان دوره های تحصیلی تکمیلی را در پژوهشهای مرتبط با این امور فراهم کنند.
ب در طرحها و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی،‌آموزشی با بهره گیری از انواع هنرها، علوم و فن آوریهای جدید، اثربخشی فعالیتها در این زمینه ها را تعمیق بخشند و با پیش بینی امکانات و امتیازات کافی زمینه جذب اندیشمندان متعهد و استعدادهای خلاق نوآور را در این عرضه ها فراهم سازند.
ج یکی از واحدهای مناسب موجود خود را برای تحقیق و ارزیابی مستمر اثر بخشی فعالیتهای فرهنگی، تربیتی موجود و جدید و چگونگی ارتقای بهره وری از منابع موجود در اجرای اهداف سابق الذکر را تجهیز کنند.
شروع هر گونه فعالیت جدید فرهنگی، تربیتی و آموزشی در زمینه های فوق با ارائه توجیه مناسب مبتنی بر نتایج این ارزیابیها صورت خواهد پذیرفت.
د وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات ویژه در فعالیتهای فرهنگی، هنری به خانواده های معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، طرح مناسبی را تهیه و به هیأت  وزیران ارائه کند.
ه دستگاههای ذی ربط موظفند به منظور ترویج فرهنگ و ارزشهای والای اسلام و ایران و استفاده از اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) اقدامات ذیل را انجام دهند:
1: سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است برنامه آموزشی ویژه ای را برای مدیران دولتی تهیه و از طریق آن مبانی نظری و اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام (ره) را آموزش دهد.
2: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تجدید نظر در برنامه های آموزشی و تربیتی خود معرفی شخصیت حضرت امام خمینی (ره) و اندیشه های معظم له را مورد عنایت خاص قرار دهند.
3: وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برنامه های خاصی را برای تقویت مطالعات و پژوهشهای مربوط به شناخت افکار و اندیشه های امام خمینی (ره) با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) تدوین و با بهره گیری از ظرفیتهای موسسات و مراکز پژوهشی و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی زمینه شناخت هر چه بیشتر افکار معظم له را فراهم سازد.
4: به منظور اجراء نظارت و ارزیابی این برنامه ها، ستادی در قالب آیین نامه این بند تعیین می شود.
و به منظور آموزش همگانی قرآن کریم،‌سازمان تبلیغات اسلامی موظف است در سطح کشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قرآن (با عنوان طرح نهضت قرآن آموزی) اقدام نماید.
ز به منظور هماهنگی اعزام مبلغ خصوصا جهت نقاط محروم و دهستان های فاقد روحانی در ایام سال به مناسبت های مختلف سازمان تبلیغات اسلامی موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقیقات میدانی لازم در خصوص نیازمندی های تبلیغ دینی سراسر کشور در سال اول برنامه سوم نتیجه آن را با طرح جامع شناسائی، گزینش و آموزش های کوتاه مدت، بلند مدت و اعزام با مشارکت سایر ارگان ها و نهادهای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت  وزیران برساند.
ح به منظور بررسی و پژوهش پیرامون مسائل مستحدثه و مشکلات مذهبی اقشار مختلف در زمینه فرهنگ دینی و نحوه پاسخگوئی منطقی به سئوالات و مشکلات مذکور، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است ضمن هماهنگی با مراکز پژوهشی دینی، راهکارها و طرحهای کاربردی و برنامه های علمی تحقق هدف فوق را طی سال اول برنامه سوم تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.
آئین نامه اجرائی این ماده، شامل نحوه همکاری دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای فوق الذکر حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون هیأت  وزیران خواهد رسید.
تبصره انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند منوط به تائید معظم له می باشد.
ماده 160: گزارشهای پژوهشی پایان نامه ها و نرم افزارهای چند رسانه ای به عنوان «اثر» مشمول مفاد قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 می گردد. ثبت نرم افزارهای چند رسانه ای از لحاظ فنی و رایانه ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده ورزی انجام می شود. شورای عالی یاد شده موظف است در وقع ثبت، نظر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ کند.
تبصره نحوه ثبت آثار فرهنگ مکتوب، هنری، سینمایی و نرم افزارهای رایانه ای برای استفاده از حق انحصاری توسط صاحبان آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت  وزیران می رسد.
ماده 161 به منظور بازسازی سینماها و مجتمع های فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمع های فرهنگی جدید تالارهای نمایش در شهرهایی که بیش از پانزده (15000) نفر جمعیت دارند:
الف شهرداریهای کشور می توانند راسا یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
ب تامین زمین مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرکهای جدیدالاحداث به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و در طرحهای توسعه شعری به عهده شهرداریها خواهد بود.
زمینهای مذکور در این بند به قیمت منطقه ای و به صورت اقساط در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی قرار می گیرد.
ج به شهرداریهای شهرهای مذکور اجازه داده می شود زمینهای مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی را که در مالکیت شهرداری است بدون انتقال مالکیت در قالب قرارداد با دریافت حداقل سهم بابت زمین برای مدت بیست و پنج (25) سال در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دهند.
د در موارد بازسازی سینماها و مجتمع های فرهنگی و یا ساخت سینماهای جدید و تالارهای نمایش شهرداریها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض و دریافت هزینه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگی با طرحهای جامع شهری حداکثر معادل زیربناهای سالن های نمایش، مجوز ساخت تجاری و خدماتی صادر کنند. سینماها و مجتمع های فرهنگی که با استفاده از این امتیارات ساخته می شوند تا ده سال پس از بهره برداری مجاز به تغییر کاربری نیستند.
آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
ماده 162 به منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه، افزایش کارایی دستگاههای فرهنگی، ساماندهی مجموعه فعالیتهای موثر بر فرهنگ عمومی جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعالیتهای فرهنگی، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:
الف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعارف، مفاهیم اصلی بخش فرهنگ نسبت به تعریف شاخص های فرهنگی متناسب با اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی و سیاستهای فرهنگی مناسب با اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام و پس از تائید شوری مذکور با مبنا قرار دادن آنها و با همکاری مرکز آمار ایران به ترتیب ذیل نسبت به تولید اطلاعات مربوط به آنها و اندازه گیری تحولات شاخص های مزبور طی سالهای برنامه سوم اقدام نماید:
1: هر دو سال یک بار تحولات شاخص های مربوط به تغییرات فکری، بینشی و رفتاری جامع را تعیین و برای بررسی در اختیار دستگاهها و نهادهای ذی ربط قرار دهد.
2: همه ساله تحولات و شاخص های مربوط به میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی در کل کشور و مناطق مختلف را تعیین کند.
3: همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص های مربوط به نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی اعم از دولتی و غیر دولتی را در کل کشور تفکیک استان تعیین نماید.
ب دولت موظف است تا پایان اول برنامه سوم اقدامات قانونی لازم در خصوص نحوه انجام فعالیتهای فرهنگی دستگاههای اجرائی متولی امور فرهنگی اعم از دولتی، نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی را با هدف شفاف سازی مسئولیت های دولت در قبال تحولات فرهنگی، افزایش کارایی، حذف فعالیتهای شفاف سازی مسئولیت های دولت در قبال تحولات فرهنگی، افزایش کارایی، حذف فعالیتهای موازی، برقراری انضباط مالی، تنوع بخشیدن به روش های تامین منابع، فراهم آوردن زمینه های بیشتر مشارکت مردم در امور فرهنگی را در قالب «طرح ساماندهی امور فرهنگی» تهیه نماید.
ج به منظور ارزیابی تحولات فرهنگی عمومی و میزان اثربخشی مجموعه فعالیتهای فرهنگی که از طریق دستگاههای آموزشی، فرهنگی، رسانه ها و سایر دستگاههای اجرایی و نهادها و سازمان های غیر دولتی صورت می گیرد «ستاد نظارت و ارزیابی» زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می گردد تا نسبت به انجم فعالیتهای زیر اقدام نماید:
1: با استفاده از اطلاعات و شاخص های موضوع بند (الف) این ماده و انجام مطالعات و تحقیقات لازم، چالش ها و بحران های فرهنگی قابل پیش بینی ناشی از توسعه ارتباطات فرهنگی و تهاجم فرهنگ بیگانه را شناسایی و پس از تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر حب مورد به دستگاههای مسئول منعکس نماید.
2: میزان و نحوه اثربخشی فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دستگاههای مختلف اجرائی را در راستای تحقق سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسائل فرهنگی و سیاستهای اجرایی بخش فرهنگ و هنر ارتباطات جمعی و تربیت بدنی در برنامه سوم توسعه را ارزیابی و پس از تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مراجع ذی ربط گزارش نماید.
3: با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پیگیری حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را در دستگاهها و نهادهای مختلف و در فرهنگ عمومی جامعه ارزیابی و نتایج حاصل را در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد.
4: پس از تعیین شاخص های اصلی نشان دهنده تحولات فکری، بینشی، رفتاری اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان و تصویب آن از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور سالانه و مستمر گزارشهای لازم حاوی تحولات شاخص ها و علل آن، راه کارهای موثر برای بهبود این شاخص ها را تهیه و پس از تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد تا برای اصلاح سیاستهای و فعالیتهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
د کلیه دستگاههای اجرائی، نهاد و سازمانهای عمومی غیر دولتی موظف اند براساس رهنمودهای و نتایج مطالعات و گزارشهای این ستاد، فعالیتهای خود را اصلاح و یا تقویت نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز در زمان تنظیم بودجه های سالیانه گزارش ها و تحلیل منتشره ستاد موضوع بند (ج) این ماده را مد نظر قرار داده و تمهیدات لازم برای اجرای پیشنهادات اصلاحی ستاد مذکور را فراهم آورد.
تبصره انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این بند در مورد موسسات و نهادهائی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شود، منوط به تائید معظم له می باشد.
ماده 163: با توجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز، احیاء تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکتهای مردمی و شوراهای شهری و روستایی دستگاههای اجرائی موضوع این ماده موظفند طی سالهای اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهند:
الف وزارت مسکن و شهرسازی،‌شهرداریها و سایر سازمانهای مسئول در زمینه طراحی و اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و هادی تهیه و اجرا کنند.
ب وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند در کلیه شهرکهای جدید الاحداث اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و پایگاههای مقاومت بسیج پیش بینی کرده و پس آماده سازی بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج قرار دهند و قیمت اراضی را در هزینه مربوط به آماده سازی اراضی منظور کنند.
ج وزارتخانه های راه و ترابری و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی یا انجام هماهنگی های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های موجود و جدیدالاحداث، در پایانه های مسافری و پمپ بنزین بین شهری اقدام کنند.
د وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.
ه شهرداریها و سازمان جنگل و مراتع کشور موظفند نسبت به اختصاص فضاهای مناسب در پارکهای ملی و عمومی حسب مورد برای ایجاد مسجد یا نمازخانه اقدام کنند.
و با هدف اعتلای جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازی فعالیت های سازماندهی شده در این مکانها در جهت ارتقای ایمان و ارزشهای معنوی و اخلاقی و شکوفائی خلاقیتهای علمی فرهنگی و هنری گروههای مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل در سالهای برنامه سوم توسعه انجام می گیرد:
1: حمایت مالی، قانونی و حقوقی از پژوهشهای کاربردی با هدف شناخت راهکارهای اجرائی برای ارتباط جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی کشور.
2: تعریف فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در آیین نامه ها و مقررات بخشهای آموزش، فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی، تربیت بدنی و ورزش
ز به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیا و بازسازی مساجد، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه های علمیه، فعالیتهای مربوط به تبلیغات دینی و با اهداف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تامین منابع این فعالیتها، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مرجع ذی ربط و انجام مطالعات لازم
راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379
3: بخش فرهنگ و هنر و تربیت بدنی
فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی
1: واحدهای پژوهشی در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها با رعایت حداقل توسعه تشکیلاتی در ادارات کل مذکور به منظور انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه فرهنگهای بومی و منطقه ای و شیوه های جذب مشارکت عمومی در فعالیتهای فرهنگی و هنری، ایجاد می شود.
2: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور شفاف کردن امور چاپ، نشر، سینما و ساماندهی نحوه نظارت بر آنها و رفع مشکلات کتابخانه های عمومی، لایحه نشر کتاب، لایحه سینما و موارد اصلاحی در قانون کتابخانه های عمومی را در مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه به هیأت  وزیران پیشنهاد کند.
3: در کلیه فعالیتهای فرهنگی و هنری حتی المقدور ممنوعیتهای قانونی و اعمال نظارت عالیه بتدریج جایگزین ممیزها و نظارتهای پیش بینی خواهد شد. دستگاههای فرهنگی کشور موظفند طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، مواردی از نظارتهای پیشینی را که مستلزم شفاف سازی و تبدیل به محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی مشخص است جهت تصویب به هیأت  وزیران پیشنهاد کنند.
4: کلیه دستگاههای فرهنگی موظفند :
الف – در اعطای تسهیلات و امتیازات فرهنگی، ایثارگران و آزادگان را در اولویت قرار دهند و از توان فکری و معنوی آنان در زمینه فعالیتها و عملیات خود بهره جویند.
ب – تسهیلات لازم برای تولید کالا و خدمات فرهنگی با مضمون احیاء و ترویج فرهنگ رزمندگی و روحیه ایثار و شهادت طلبی و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا با تجلیل از دلاوران هشت سال دفاع مقدس در قوانین و مقررات حوزه مسئولیتشان پیش بینی کنند.
5: به منظور تعیین تکلیف آن دسته از فعالیتهای فرهنگی آموزشی دستگاههای اجرایی که در تعیین محدوده های مربوط به نوع و کیفیت فعالیتهایشان از نظر فقی ابهام وجود دارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است طی مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم طرحی را برای ارایه به شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه کند که در چهارچوب آن امکان کسب نظر دستگاههای سابق الذکر از مراجع ذیربط در حداقل زمان فراهم شود.
6: وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی و سازمان تربیت بدنی موظفند ضمن تعیین شاخصهای برخورداری نقاط روستایی از امکانات فرهنگی، فضاهای چند منظوره فرهنگی، آموزشی،‌تربیتی، هنری و ورزشی در مراکز جمعیتی نقاط توسعه نیافته با اولویت دادن به نقاط توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته براساس شاخصهای پیش گفته برنامه های اجرایی خود را اصلاح کنند. آیین نامه اجرایی این بند در مدت یکسال پس از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم توسعه، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
7: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاههای فرهنگی موظف است در مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، طرح ساماندهی انجام پژوشههای فرهنگی و نحوه همکاری دستگاههای فرهنگی در این پژوهشها را به توجه به نیازهای روز به منظور تامین منابع پژوهشی و اطلاعات مرجع و تسهیل دسترسی پژوهشگران به اینگونه اطلاعات در حوزه پژوهشهای علوم انسانی تدوین و همچنین شبکه اطلاع رسانی سراسری و بانکهای اطلاعاتی پژوهشی فرهنگی با قابلیت اتصال به شبکه های بین المللی و کتابخانه های تخصصی را با هماهنگی شورای اطلاع رسانی طراحی کنند.
8: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور افزایش میزان دسترسی مردم به کتاب و خدمات نشر در طول برنامه سوم اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف – تامین و احداث مکان مناسب برای نمایشگاه دایمی کتاب در مراکز کلیه استانهای کشور با مشارکت بخش غیر دولتی و شوراهای شهر.
ب – سازماندهی فعالیتهای مربوط به انتخاب و معرفی برترینهای فرهنگی از قبیل ناشر سال، خادمان نشر، مسابقات فرهنگی و اصلاح آیین نامه های مربوطه، به نحوی که در شرایط و امتیازات برابر، ناشران و اهل قلم شهرستانی در اولویت قرار گیرند.
ج – حمایت از تاسیس مراکز عرضه و نمایش کالاهای فرهنگی و هنری به ویژه کتابفروشیها و دکه های فروش مطبوعات
د – برگزاری مسابقات کتابخوانهی  به صورت منظم و با همکاری جدی دستگاه های اجرایی ذی ربط در سطح جامعه و بالاخص در واحدهای آموزشی آموزش عمومی، دبیرستانها، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
9: کلیه دستگاههای اجرایی مجازند مطابق ضوابط و تسهیلاتی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت  وزیران می رسد، نویسندگان و هنرمندانی را که در مسابقات منطقه ای، ملی و بین المللی حایز رتبه های اول می شوند،‌بدون رعایت ضوابط استخدامی و پس از احراز صلاحیتهای اخلاقی،‌استخدام کنند.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه و شرایط استخدام و ارایه خدمت افراد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
10: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی موظفند به منظور حمایت از هنرمندان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری، دست اندرکاران چاپ و نشر کتاب و مطبوعات و قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی و ساماندهی کلیه اقداماتی که در حال حاضر با هدف حمایت از افراد سابق الذکر صورت می گیرد،‌آیین نامه مربوط به تشکیل صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان،‌هنرمندان و قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی را حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم توسعه تهیه و برای تصویب به هیأت  وزیران ارائه کنند.[4]
11: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است طرح مربوط به اعطای تسهیلات مالی و مزایای قانونی، هماهنگی و همکاری بین دستگاهها و بنگاههای تولید کننده محصولات فرهنگی و هنری و نیز سازمان مرتبط با صادرات و واردات، وزارت امور خارجه و دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی و همچنین بازاریابی در خارج از کشور را حداکثر تا پایان سال برنامه سوم توسعه، تهیه و به تصویب هیأت  وزیران برساند.
12: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی تلاش خواهند کرد به منظور قدردانی از هنرمندان، نویسندگان و قهرمانان ورزشی و استفاده از تجربیات و مهارتهای آنان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدامات ذیل را در دوران برنامه سوم انجام دهد:
الف – تدوین طرح تعمیم ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و سینماگران شاغل بخش دولتی و هنرمندان غیر شاغل.
ب – فراهم کردن زمینه برای بهره گیری از هنرمندان، نویسندگان و سینماگران برای تدریس در مراکز آموزشی در سطوح مختلف با توجه به توانمندیهای آنان
ج – تحت پوشش بردن هنرمندان،‌نویسندگان، سینماگران و قهرمانان ورزشی کشور در بیمه های اجتماعی و درمانی
د – اجرای بیمه آثار هنری هنرمندان و پدیدآورندگان آثار هنری
13: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالای فرهنگی و هنری و جلب مشارکت بخشهای غیر دولتی برای سرمایه گذاری در این زمینه اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف – انجام مطالعات لازم در زمینه برآورد نیاز کشور به مواد اولیه تولید کالاهای فرهنگی (کاغذ، زینک، نوار و فیلم خام) با توجه به سیاستهای توسعه فرهنگی کشور.
ب – پیش بینی های سیاستهای حمایتی برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه تولید مواد اولیه کالاهای فرهنگی و هنری
14: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در هر یک از سالهای اجرای برنامه سوم گزارش فرهنگی کشور را با هدف احصاء دقیق کلیه فعالیتهای فرهنگی کشور، ارزیابی کمی و کیفی این فعالیتها، بررسی رشد فعالیتها نسبت به سال قبل،‌و ارزیابی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای فرهنگ دولتی و غیر دولتی و میزان هزینه های دولتی و غیر دولتی در بخش فرهنگ را همراه با شاخصهایی که بتواند این تغییرات را نشان دهد حداکثر تا پایان شش ماهه اول سال بعد منتشر کند.
15: به منظور هماهنگی در فعالیتهای دستگاههای عضو شورای گسترش زبان فارسی،‌تمام اعتباراتی که در این دستگاهها صرف گسترش زبان فارسی و فعالیتهای مرتبط با آن می شود،‌از سر جمع بودجه های مصوب سنواتی این دستگاهها کسر و به ردیف بودجه ای خاصی منتقل می شود تا تحت نظارت شورای گسترش زبان فارسی و منطبق با ماموریتهایی که از سوی این شورا به هر یک از دستگاههای عضو واگذار می شود، بین دستگاههای مذکور توزیع گردد.
16: به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود به منظور رونق صدور کالاهای فرهنگی به خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات
الف – از سرمایه های خارجی برای تولید مشترک فیلم سینمایی و احداث مجتمعهای بزرگ سینمایی و ارتقای تکنولوژی و افزایش ظرفیت تولید و نمایش استفاده کند.
ب – از تولید فیلمهای مناسب برای صدور به بازارهای جهانی و حضور مستمر در جشنواره های جهانی حمایت قانونی، حقوقی و مالی کند.
ج – در مجامع فرهنگی سایر کشورهای فعال در زمینه فعالیتهای مربوط به چاپ و نشر حضور بیشتر و فعالانه تری داشته باشند.
17: به منظور حمایت از فعالیتهای تولید و عرضه کالا و خدمات فرهنگی و هنری و ایجاد زمینه برای رشد استعدادها و خلاقیتها در فعالیتهای سابق الذکر حمایتهای لازم صورت خواهد گرفت.
آیین نامه اجرایی این بند شامل تعریف معیارها و سیاستها و چگونگی پرداخت یارانه به حوزه های مختلف فرهنگ و هنر، به نحوی که محدود کننده بازار رقابتی نباشد حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم توسعه، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
18: به منظور افزایش زمینه های آشنایی مبلغین و مربیان دینی با مسایل ویژه جوانان،‌سازمان ملی جوانان موظف است اطلاعات و تحلیلهای مربوط به جوانان را به طور  مستمر و سازمان یافته در اختیار نهادهای تبلیغاتی، حوزه های علمیه و مبلغین دینی قرار دهد.
19: به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیا و بازسازی مساجد، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه های علمیه، فعالیتهای مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تامین منابع این فعالیتها، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یکسال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت یا مراجع ذی ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرحی را تهیه و به دولت ارایه دهد تا پس از بررسی و تصویب مبنای پیش بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد.
20: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با اختصاص اعتبار کافی در بودجه های سنواتی نسبت به حمایت از فعالیتهای فرهنگی، دینی و ورزشی در مناطق مرزی، توسعه نیافته، نقاط روستایی و عشایری در چارچوب فعالیتهای ذیل اقدام و از نهادهای فرهنگی، دینی و ورزشی مستقر در اینگونه مناطق حمایت لازم را به عمل آورد.
: ساخت و ساز و تعمیر و تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، فرهنگی و ورزشی مناسب.
: برگزاری کلاسهای آموزشی و برنامه های ویژه تبلیغاتی، هنری و ورزشی
: ایجاد اردوگاهها و برگزاری طرحهای اوقات فراغت ویژه جوانان و نوجوانان.
: افزایش نقش فرهنگی سازمانها و نهادهای فعال در نقاط روستایی
21: وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال نظارت کافی بر طراحی و ساخت مساجد و اماکن مذهبی در شهرها و شهرکهای جدید،‌نهاد عمرانی شهر یا شهرک را موظف کنند، در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به فضاهای مناسب مذهبی و مساجد اقدام کنند.
22: سازمان صدا و سیما و دستگاههای فرهنگی کشور موظفند مطالعات و تحقیقات لازم را در خصوص گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج فرهنگ نظارت همگانی به عمل آورده و نسبت به تولید برنامه ها و محصولات فرهنگی متناسب با این امر اقدام کنند.
23: فعالیتهای فرهنگی و هنری در استفاده از تبصره های تسهیلات تکلیفی بودجه سنواتی از تسهیلات خاص مربوط به فعالیتهای تولیدی استفاده می نماید.
24: به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز کالاهای فرهنگی و هنری (از قبیل کتاب، نشریه و روزنامه، فیلم و نوار و موسیقی و ...) و جلوگیری از خروج ارز و تشویق و هدایت سرمایه گذاریهای داخلی در صنایع فرهنگی :‌
الف – وزارت صنایع و معادن موظف است نسبت به مطالعه و بررسی و احداث و گسترش صنایع و واحدهای تولیدی فرهنگی اقدام نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاریهای لازم را در این زمینه معمول خواهد داشت.
ب – دولت امکانات و تسهیلات خاص همچون تسهیلات تکلیفی بانکی، تعرفه های ترجیحی، تامین ارز ماشین آلات و امکانات زیربنایی را برای جذب سرمایه گذاریهای تعاونی و خصوصی در صنایع فرهنگی پیش بینی نماید.
ج – در اجرای این راهکارها وزارت صنایع و معادن را در تشکیلات وزارتی مستقر می نماید.
ارتباط جمعی و رسانه ها
1: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است اصول و ضوابط حاکم بر نظارت تبلیغات کالاها و خدمات در صدا و سیما، مطبوعات و فضای شهری را با رعایت و حفظ هویت و تعمیق ارزشهای اسلامی، انقلابی و ملی، تاکید بر توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، رشد خلاقیتها و بهینه سازی الگوی مصرف، طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، تدوین و به هیأت  وزیران ارایه کند.
2: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تا پایان سال اول برنامه،‌طرح خبرگزاری غیر دولتی و نحوه فعالیت خبرگزاریها و مطبوعات خارجی ایران را تهیه و به هیأت  وزیران ارایه کند.
3: به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی در زمینه تولید برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین تولید تجهیزات مورد نیاز سازمان مذکور در طول برنامه تسهیلات بانکی به تولید کنندگانی که با سازمان صدا و سیما در زمینه های موضوع این بند همکاری می کنند پرداخت می شود.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه و زمینه های همکاری و نحوه اعطای تسهیلات به بخشهای غیر دولتی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
4: از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، شهرداری ها موظفند در قبال تغییر واحدهای مسکونی، اداری یا تجاری به واحدهای فروش و عرضه مطبوعات، کاربری واحدهای اخیرالذکر را کاربری فرهنگی محاسبه کرده و این واحدها را از پرداخت عوارض معاف کنند.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
                                                                                                                                                 شماره 45472
14/10/1379
وزارت دادگستری
قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 407: ق مورخ 12/10/1379 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی
 
استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)،‌(608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات
موضوع استفسار :
ماده واحد – آیا منظور از عبارت (اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزایی از جمله مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سبب و لعن دارد یا خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می باشد یا خیر؟
نظر مجلس :
از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.
 
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373
ماده واحده – با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخصی که می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.
تبصره 1: سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنا می باشد.
تبصره 2: منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود.
تبصره 3: شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت های مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره 4: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی،‌ وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت  مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره 5: متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد و وجوه دریافتی از مشاغل که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استراداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دایم از مشاغل محکوم می گردد.
تبصره 6: امر و صادر کننده احکام در صورت اطلاع به نصب مجازات مذکور در صدور تبصره 5 محکوم می گردند.
تبصره 7: مسئولین ذی حسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر،‌در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره 8: افرادی که مستقیما از سوی مقام معظم رهبری به سمتهایی در دستگاههای مختلف منصوب می گردند از شمول مفاد این قانون مستثنا خواهند بود.
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر حبیبی
معاون اول محترم رئیس جمهور
جناب آقای مرعشی
ریاست محترم دفتر رئیس جمهور
با توجه به مذاکرات اخیر هیأت  وزیران ذیلا ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی مصوب 11/10/73 بررسی و نظریه به تفکیک مورد اعلام می گردد:
1: تصدی دو شغل دولتی با استفاده از یک حقوق
نظر به اینکه در قانون مذکور داشتن بیش از یک شغل دولتی علی الاطلاق و منصرف از نحوه اخذ حقوق ممنوع گردیده و ضمانت اجرائی جزائی نیز برای تخلف از آن پیش بینی شده است لذا استفاده از یک حقوق رافع ممنوعیت مزبور و نافی مسئولیت جزائی نمی باشد، به استثناء عضویت در شوراها و مجامع عمومی هیأت  های مدیره که در تبصره (3) قانون و بند (3) این نظریه آمده است.
2: تصدی شغل نیمه وقت همزمان با شغل تمام وقت
تبصره (2) قانون در تعریف شغل اعلام داشته که شغل عبارتست از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام شود.
بنابراین در صورتی که شغل نیمه وقت مستلزم تصدی و پست ثابت سازمانی باشد اشتغال کارکنان دولت و نهادها و ارگانهائی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند در آن از مصادیق ممنوعیت است.
عنایت دارند مرجع تعیین پست های سازمانی در قوانین ذکر گردیده است که در مورد دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری مسئولیت آن مطابق تبصره 2 ماده (8) بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
3: عضویت در مجامع و شوراها و هیأت  های مدیره
بنا به صراحت تبصره (3) قانون مزبور شرکت و عضویت در شوراها و مجامع و هیأت  مدیره موسسات و شرکتهای دولتی مشروط به اینکه به نمایندگی از دولت و به موجب قانون یا براساس وظائف و مسئولیتهای سازمانی باشد از موارد ممنوعیت خارج است. البته در این صورت نیز دریافت و پرداخت حقوق بابت عضویت و شرکت در آنها مجوز ندارد.
4: احراز دو عنوان دولتی
در مواردی که یکی از عناوین دولتی ملازمه با تصدی شغل مستقل (به تعریفی که در تبصره 2 قانون آمده) نداشته باشد احراز دو عنوان توسط کارمندان دولت بلااشکال است. چنانچه سمت معاونت وزیر عنوانی از ریاست سازمان وابسته است.
معهذا اگر موجب تصدی بیش از یک شغل نباشد ایرادی ندارد. هم اکنون نیز به روسای بسیاری از سازمانهای وابسته به عنوان معاونت رئیس جمهور یا معاونت وزیر اطلاق می شود و موضوع در قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات دولت لحاظ شد، و محل ایراد قرار نگرفته است.
5: عضویت کارکنان دولت در هیأت  مدیره شرکتها
در صورتی که شرکت یا موسسه، دولتی باشد عضویت در هیأت  مدیره آنها به ترتیبی که در تبصره (3) قانون ذکر شده و در بند (3) این نظریه بیان گردیده بلا اشکال است و در موردی که شرکت، خصوصی باشد مطابق تبصره (4) قانون مذکور و اصل (141) قانون اساسی عضویت کارکنان دولت در هیأت  مدیره یا مدیریت عامل آنها ممنوع است. بنابراین عضویت کارکنان دولت در هیأت  مدیره شرکتهای زنجیره ای که خارج از دو صورت دولتی و خصوصی نیستند مشمول همین احکام است و واجد اشکال می باشد زیرا اگر شرکت زنجیره ای، دولتی عضویت کارکنان دولت در هیأت  مدیره آن در صورتی میسر است به نمایندگانی از دولت و به موجب قانون یا در ارتباط با وظایف سازمانی ایشان باشد که تاکنون چنین زمینه ای فراهم نشده است و در صورتی که شرکت زنجیره ای، خصوصی باشد از مصادیق تبصره (4) قانون فوق الذکر است.
قابل ذکر اینکه ممنوعیتی برای عضویت کارکنان دولت در هیأت  مدیره موسسات خصوصی که به صورت شرکت ثبت نشده باشند وجود ندارد و شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات نیز ولو آنکه بصورت غیر دولتی به ثبت رسیده باشند به تصریح تبصره (4) قانون از موارد ممنوعیت خارج بوده و اخذ حقوق بابت تصدی آنها ممنوع نیست به شرط اینکه منافات با حضور در ساعات موظف شغل دولتی نداشته باشد.
6: مشاغل آموزشی
تصریح تبصره (1) قانون سمت های آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول حکم قانون مستثنی هستند مهم، تشخیص مشاغل و سمتهای آموزشی است که اصولا بر عهده مرجع طبقه بندی شاغل می باشد که میتواند عند اللزوم موارد ابهام را بر طرف نماید. چنانکه در مورد مشاغل آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی هیأت های امناءء آنها با توجه به بندهای (ب) و (ن) ماده (7) تشکیل هیأت های امناءء دانشگاهها ... مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت دارند البته در این مورد نیز چنانچه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ایجاد وحدت رویه مصلحت بدانند می توانند نسبت به تعیین مشاغل آموزشی در سطح کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی راساً اتخاذ تصمیم نمایند زیرا اختیارات فوق الذکر هیأت  امناء ناشی از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به هر حال ریاست موسسات آموزشی به تنهائی دلالت به غیر آموزشی بودن آن نمی کند بلکه منوط به نوع مسئولیتها و تشخیص مرجع تعیین مشاغل آموزشی آنها است چنانچه رئیس یک آزمایشگاه تحقیقاتی به صرف تصدی پست ریاست دلالت بر غیر پژوهشی بودن مسئولیت و شغل وی ندارد.
7: عضویت بازنشستگان دولت در هیأت  مدیره شرکتهای خصوصی
هر چند مطابق تبصره (2) ماده واحده قانون فوق الذکر عضویت کارکنان دولت در هیأت  مدیره شرکتهای خصوصی ممنوع اعلام شده و بازنشستگی مطابق ماده (124) قانون استخدام کشوری یکی از حالات استخدامی است مع الوصف از آنجا که بنا به تبصره (2) قانون مشاغل موضوع ممنوعیت تعریف شده کارمند در حالت بازنشستگی پست ثابت نداشته و شغل تمام وقتی تصدی نمی نماید لذا عضویت بازنشستگان در هیأت  مدیره شرکتهای خصوصی مشمول ممنوعیت مذکور در تبصره (4) ماده واحده قانون مزبور نمی باشد. والا اگر قرار باشد بازنشستگی به اعتبار اینکه یکی از حالات استخدامی است شغل تلقی شود حالت اخراج و انفصال موضوع بندهای (ر) و (س) ماده (122) قانون استخدام کشور هم باید بعنوان شغل تلقی شود که احدی بدان ملتزم نبوده و اصولا حالت اشتغال با تعریف اتصال، اخراج و بازنشستگی مباینت دارد.
8: عضویت کارکنان دولت در حالت مرخصی بدون حقوق در هیأت  مدیره شرکتهای خصوصی نظر به اینکه عضویت در هیأت  مدیره غالبا برای دو سال مورد تصویب مجامع عمومی شرکتها قرار می گیرد و مطابق ماده (136) قانون تجارت اعضاء هیأت  مدیره حتی بعد از انقضاء مدت مرخصی، جهت خدمت در شرکت خصوصی مورد و مجوز ندارد لذا عضویت افراد مزبور در هیأت  مدیره شرکتهای خصوصی محل اشکال است.
9: عضویت کارکنان دولت در هیأت  مدیره شرکتهای خصوصی ممنوع شده لکن در مواردیکه دستگاه موضوع قانون ممنوعیت بیش از یک شغل به تجویز قانونگذار سهامی از شرکت خصوصی را در تملک دارد ناگزیر از اعمال وظائف و اختیارات قانون تجارت در مورد سهامداران است و تصدی این مسئولیت جز از طریق شخص حقیقی میسر نیست و این از طریق اعزام کارکنان دستگاه مربوط صورت می گیرد لذا با توجه به مرفوع بودن تکلیف مالایطاق این امر منصرف از ممنوعیت تبصره (4) قانون است.
10: امکان عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، سازمان نظام پزشکی و اتحادیه ها و تشکل های صنفی و فدراسیونهای ورزشی
عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و سازمان نظام پزشکی و یا اتحادیه ها و تشکل های صنفی و فدراسیون های ورزشی با توجه به غیر دولتی بودن تشکیلات مذکور و مشاغل آنها مشمول ممنوعیت قانون فوق الذکر نمی باشد مشروط بر آنکه در تزاحم با خدمت در ساعات موظف کارمند در دستگاه متبوع نداشته باشد.
11: تصدی نمایندگی مقام معظم رهبری در ارگانها
بنا به تصریح تبصره (8) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت هایی در دستگاههای مختلف منصوب می گردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود. بنابراین دریافت حقوق بابت این عضویت نیز با رعایت سایر مقررات بلااشکال است مشروط بر اینکه در تزاحم با ساعات موظف خدمت در شغل دولتی کارمند نباشد.
12: مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
نظر به اینکه موضوع تصدی بیش از یک شغل توسط کارکنان دولت ضمن بند (24) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 تحت عنوان «داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی» از جمله تخلفات اداری محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری به تخلف تصدی بیش از یک شغل کماکان باقی است خصوصاً که مجازاتهای مقرر در قانون اخیر التصویب نیز انواع انفصال از خدمت است که در زمره مجازاتهائی است که در قانون تخلفات اداری مورد حکم قرار گرفته و استرداد وجوه موضوع تبصره (5) قانون نیز جنبه جزای عمومی ندارد و به صورت مجازات مورد حکم قرار نگرفته تا از این جهت رسیدگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری محل اشکال باشد بلکه همانگونه که کلمه استرداد نیز دلالت دارد بازپرداخت وجوه دریافتی بلحاظ آن است که حقی از ابتدا برای دریافت کننده متصور نبوده والا باید به عنوان مصادره یا عنوان جزایی دیگری مورد حکم قرار می گرفت. /ت[5]
سید عطاء الله مهاجرانی
معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
                             
موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366
ماده 71: پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است.
ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید ووجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای اجرا کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه درضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که بعنوان کمک از محل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به‌مؤسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آئین نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
 
ماده 71 قانون محاسبات «مصوب 1366»
تا کنون آئین نامه تبصره 71 قانون محاسبات عمومی ابلاغ نشده است ولی از آنجائی که تبصره 67 قانون بودجه سال 5‌5 عیناً در تبصره ماده 71 تکرار شده است بنابراین فعلاً آئین نامه‌ای که در ذیل نقل می‌شود ملاک عمل می باشد.
«1: مؤسسات مذکوربرای وجوهی که به عنوان کمک یا اعانه از محل درآمد عمومی دریافت می دارند حساب جداگانه ای در بانک افتتاح می نمایند. استفاده از این حساب با امضاهای مجاز مؤسسه انجام خواهد شد.
2: درخواست وجوه کمک یا اعانه در حدود اعتبار تخصیص یافته طبق حواله وزارت امور اقتصادی ودارائی صادر و وجه آن به حساب موضوع ردیف «1» در بانک منظور می شود.
3: پرداختهای از محل وجوه کمک یا اعانه دریافتی از بودجه کشور بر اساس موافقتنامه فعالیت مبادله شده بین مؤسسه و سازمان برنامه و بودجه با تنظیم سند هزینه و رعایت مقررات مؤسسه و در صورت نداشتن مقررات خاص طبق مقررات عمومی انجام و اسناد هزنه اینگونه پرداختها به وسیله حسابرسی اعزامی از شرکت سهامی حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می شود.
4: مؤسسه مزبور هر سه ماه یکبار گزارشی از وضع مالی خود شامل وجوه دریافتی از محل کمک یا اعانه و درآمدهای حاصله از سایر منابع تأمین اعتبار وپرداختهای انجام شده و موجودی را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ارسال می دارند.
5: حساب سالانه وجوه دریافتی و پرداختهای انجام شده اینگونه مؤسسات از محل کمک یا اعانه از اعتبار درآمد عمومی حداکثر تا آخر خرداد سال بعد از طرف مؤسسه تنظیم و پس از حسابرسی به وسیه شرکت سهامی حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی ودارایی برایدرج در لایحه تفریغ بودجه به وزارت مذکور ارسال می‌شود.
6: کلیه مؤسسات غیردولتی که از بودجه کل کشور وجوهی به عنوان کمک یا اعانه دریافت می‌دارند باید بودجه سالانه خود را طبق دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه تنظیم و برای تصویب به مراجع صلاحیتدار خود تسلیم نمایند».
توضیح پس از تعیین ضوابط مربوط به کمک یا اعانه به افراد ویا مؤسسات غیر دولتی توسط مجلس شورای اسلامی موضوع قسمت اخیر ماده 71 قانون محاسبات احتمال تغییر در تصویبنامه ذکر شده نیز می باشد.
شرکت سهامی حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی در حال حاضر با تشکیلات جدید به سازمان حسابرسی وابسته به وزارتخانه مذکور ملحق شده است.
 
قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات
غیر دولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 1: پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به تشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن بودجه‌های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصراً در موارد زیر مجاز خواهد بود:
الف: فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و وظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا توسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.
ب: شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط تعهدات مشخصی را بپذیرد.
ج: پرداخت کمک ویا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی دستگاه اجرائی ذکر شده باشد.
د: پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای مشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او ضرورت داشته باشد.
تبصره 1: در کلیه موارد مذکور در این ماده پرداخت کمک و یا اعانه به صورتی که جنبه خرید خدمت، روزمزد و یاهر نوع رابطه استخدامی دیگر اعم از رسمی و غیررسمی ایجاد کند، ممنوع می‌باشد و همچنین دریافت کمک و یا اعانه به هیچ وجه علقه و حق استخدامی برای اشخاص ایجاد نخواهد نمود.
تبصره 2: پرداخت هرگونه کمک و یا اعانه موضوع این قانون منحصراً از محل بودجه و اعتبارات جاری دستگاهها مجاز خواهد بود.
ماده 2: پرداخت کمک و یا اعانه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و به شرح زیر انجام خواهد شد:
الف: در صورتی که کمک و یا اعانه به صورت نقدی و مستقیماً به شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی پرداخت شود حسب مورد با اخذ رسید از شخص حقیقی ویا مقام مجاز شخص حقوقی غیر دولتی مزبور به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در اجرای این بند اعلامیه بانکی مبنی بر واریز وجه به حساب بانکی ذی نفع نیز در حکم رسید خواهد بود.
ب: در مواردی که بر حسب ضرورت کمک و یا اعانه به صورت غیر نقدی پرداخت می‌شود در صورتی که دستگاه اجرائی مربوط دارای مقررات معاملاتی خاصی باشد، تهیه و تدارک کالاهای مذکور بر طبق مقررات مزبور و در غیر این صورت بر اساس مقررات عمومی مجاز خواهد بود. چنانچه اعطای کمک و یا اعانه مذکور از طریق صدور حواله تحویل کالا عهده تولید کننده یا توزیع کننده یا فروشنده باشد و یا به صورت موردی و برای شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مشخصی تهیه و به تشخیص رییس دستگاه اجرائی ذی‌ربط یا مقامات مجاز از طرف آنها انتقال کالا به انبار مقدور یا ضروری نباشد رسید اخذ شده از دریافت کننده کمک یا اعانه در حکم قبض انبار و حواله انبار خواهد بود.
ج: چنانچه کمک و یا اعانه به صورت نقدی و غیر مستقیم به شخص حقیقی پرداخت شود با اخذ رسید از دریافت کننده وجه به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در این گونه موارد دستگاه اجرائی مربوط بایستی مراقبت نماید که کمک مذکور عاید ذی‌نفع گردد.
ماده 3: دیات قتل نفس و نقص عضو وجرح که پرداخت آن به موجب احکام صادره ار مراجع قضائی به عهده دستگاههای اجرائی مشمول این قانون محول می‌گردد از نظر نحوه پرداخت و احتساب به هزنه قطعی مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
ماده 4: پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی توسط دستگاههای مشمول این قانون از محل اعتباراتی که ضمن ردیفهای بودجه کل کشور به صورت کمک منظور می‌گردد تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 5 پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به پیش‌بینی موضوع در موافقت‌نامه شرح فعالیتها و در مورد شرکتهای دولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی‌صلاح مقرر دراساسنامه مربوط می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/8/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است./ ن
                                                                                                                         علی اکبر ناطق نوری
                                                                                                                رئیس مجلس شورای اسلامی
                      قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی عناوین و اصطلاحات بیگانه
ماده واحده – به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دو عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاههای قانونگذاری، اجرائی و قضائی کشور و سازمان ها، شرکتها و موسسات دولتی و کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت ها، سازمانها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات واژه های بیگانه درگزارش ها و مکاتبات، سخنرانی ها، مصاحبه های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه ها بر روی کلید تولیدات داخلی اعم از بخش های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می شود ممنوع است.
تبصره 1: فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید براساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژه های مورد نیاز با اولویت واژه هایی که کاربرد عمومی دارند راساً یا با همکاری مراکز علمی واژه گزینی و یا واژه سازی کند و هر شش ماه یکبار گزارش فعالیتهای خود را به کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی و وسایل ارتباط جمعی مورد سایر کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 2: واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره 3: فرهنگستانهای علوم و علوم پزشکی و دستگاههای آموزشی و پژوهشی، دانشگاهها و دیگر سازمان علمی و فرهنگی مکلفند در زمینه واژه گزینی و واژه سازی تخصصی اقدام کنند و واژه های پیشنهادی خود را به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برسانند.
تبصره 4: در مواردی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه واژه گزینی و واژه سازی تخصصی خواستار همکاری دستگاهها و مراکز علمی، آموزشی صنعتی و فرهنگی باشد،‌این دستگاهها و مراکز موظفند با فرهنگستان همکاری کنند.
تبصره 5: کارخانه ها، کارگاه ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام اماکن خود را به نامها و واژه های غیر بیگانه برگردانند.
تبصره 6: چاپخانه ها، مراکز طبع و نشر، روزنامه ها و سایر مطبوعات مکلف به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مطابق تبصره هشتم همین قانون با آنها رفتار کند.
تبصره 7: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است به کارگیری واژه های نامأنوس بیگانه خودداری کند و ضوابط دستوری زبان فارسی معیار را رعایت نماید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه دستگاه های مذکور در ماده واحده موظفند واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد به کار ببرند.
تبصره 8: تولید و توذیع کننده کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون به ترتیب به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
الف – اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ب – تعویض علایم و نشانه ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاههای ذیربط با هزینه مختلف
ج – تعطیل موقت محل کار
د – لغو پروانه کار
تبصره 9: نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علایم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع و صفوف جلوگیری نماید.
تبصره 10: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه پس از تصویب با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی به تصویب و در تاریخ 28/9/1375 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
                                                                                                                                         شماره 66911/96
16/7/1383
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت به شماره 59515 مورخ 22/10/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/6/1383 مجلس با اصلاحاتی تصویب شد و پس از ارجاع به شورای محترم نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ آن به دولت مورد تائید مقام معظم رهبری قرار گرفت، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
جدول مصوب متعاقباً ارسال می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل
                                                                                                                                                  شماره 40392
25/7/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع طی نامه شماره 66911/96 مورخ 16/7/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی
     موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
بخش چهارم – صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی – ایرانی
فصل نهم – توسعه فرهنگی
ماده 104 – دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش، اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تامین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدامهای ذیل را به عمل آورد :
الف – اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشارکت مردم، نهادهای غیر دولتی، صنفی حرفه ای در امور فرهنگی و هنری.
ب – اقدام قانونی لازم برای تاسیس صندوقهای غیر دولتی ضمانت به منظور حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری، سینمائی، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین المللی.
ج – احصاء و ارتقاء سهم بخش فرهنگ، براساس شاخصهای مورد نظر در اقتصاد ملی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به استانداردهای ملی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت می رسد.
د – تصویب و ابلاغ استانداردهای بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری و توزیع و تامین اعتبارات ملی و استانی فصول برنامه های ذیربط در هر یک از سالهای برنامه چهارم برای رسیدن به شاخصها و استانداردها براساس شاخصهائی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیأت  وزیران می رسد.
هـ : به توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد تولید و توزیع محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید.
و – تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع بخش فرهنگ برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی در مقیاسهای جهانی
ز – ساماندهی نظام یارانه ای بخش فرهنگ با اولویت کودکان، دانش آموزان و دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای کلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی.
ح – حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه دارانی که قصد ایجاد موزه شخصی آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند‌، از جمله: استفاده از فضاهای دولتی به صورت امانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، کلیه شهرداریها و سایر دستگاههای اجرائی ذیربط.
ط – انجام حمایتهای لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانه ای و اینترنتی فعالیت می کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاههای رایانه ای و اطلاع رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه های صوتی و تصویری از طریق شبکه های اطلاع رسانی کابلی و کانالهای ماهواره ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
آئین نامه اجرائی مربوط با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
ی – به دولت اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی، هنری، سینمائی و مطبوعاتی جهت ترویج فضائل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزینه نماید.
آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
ک – متناسب با ویژگیهای جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و حداقل های بهره مندی، ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی، شهرداریها و منابع مردمی تا سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استانها، نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل : کتابخانه مرکزی، تالار فرهنگ و هنر، پردیسهای سینمائی، موزه هنرهای معاصر و مرکز دائمی برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری، پیش بینی های لازم را به عمل آورد.
ل – حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمه تمام بخش غیر دولتی را که تکمیل و بهره برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است براساس آئین نامه مصوب دولت به صورت کمک تأمین نماید. در صورت تغییر کاربری این گونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز مسترد گردد.
م – کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون موظفند امکانات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی طبق آیین نامه ای که به تصویب هیأت  وزیران می رسد در اختیار متقاضیان قرار دهند.
ماده 105 – مواد (156)، (161) و بند (الف) ماده (162) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388:1384) تنفیذ می گردد.
ماده 106 – دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی – ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ ‏قرآنی، اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف – بسط آگاهی ها و فضائل اخلاقی در میان اقشار مختلف مردم و زمینه سازی اقدامهای لازم برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فرضیه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن.
ب – گسترش فعالیتهای رسانه های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالم سازی فضای عمومی، اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه چهارم با فراهم آوردن زمینه های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاهها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی، فنی – حرفه ای، ترویجی و آموزشهای عالی از طریق شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ج – حمایت از پژوهشهای راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیتهای قرآنی.
د – تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز.
هـ : تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد توسط سازمانهای تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم.
و – تداوم نهضت قرآن آموزی.
ز – تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی.
ح – تهیه طرح جامع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه.
ط – به کارگیری شیوه ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی.
ی – حمایت از برنامه ریزی، نیاز سنجی و ارائه آموزشهای ضروری به مبلغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی.
ک – استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت .
ل – ساماندهی تبلیغات رسانه ای، بهبود محتوای کتب درسی، استقرار محیط و ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقاء هویت اسلامی – ایرانی، تقویت نهاد خانواده براساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی.
م – تدوین و اجرای برنامه های آموزشی، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی، شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیتها.
ن – تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور.
س – توسعه مشارکت های مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه ریزی و اقدامهای لازم برای حمایت از هیأت های مذهبی و تشکلهای دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیتها و پرهیز از خرافات و انحرافات.
 ع – حوزه های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیت هائی که برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا می گردد، برخوردار خواهند بود.
ف – به منظور ارتقاء پژوهش در خصوص بنیادهای نظری، دینی نظام و پاسخگوئی به مسائل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیتهای علمی حوزه دین پژوهش به انجام رساند.
ماده 107: ماده (163) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388:1384) تنفیذ می گردد.
ماده 108 – دولت موظف است به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره ) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام، اقدامهای زیر را انجام دهد :
الف – حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی با تکیه بر علوم، فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها و موسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی.
ب – حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور به آثار منتشر شده در این زمینه.
ج – حمایت از تولید برنامه های متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره و آرای حضرت امام (ره) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری موسسه مذکور در بند (ب)
د – شناسائی، بازسازی، حفظ و نگهداری اماکن، میادین و خیابانهائی که مهمترین وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیز بهره گیری از مراکز فرهنگی، هنری و فضاهای عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام (ره) توسط شهرداریها.
هـ : تهیه برنامه های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار خارج از کشور در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری موسسه مذکور در بند (ب) صورت می گیرد.
و – تهیه و اجرای برنامه های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری موسسه مذکور در بند (ب) به منظور آشنائی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمانهای انقلاب اسلامی.
ز – دستگاههای فرهنگی که بهنحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند وشهرداریها وفرهنگسرا ها موظفند حداقل سه درصداز بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را جهت اجراء وظایف مذکور در این ماده اختصاص دهند.
ح :  آئین نامه اجرائی این ماده توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
ماده 109 – دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره گیری از عناصر و موءلفه های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی، اقدامهای ذیل را انجام دهد :
الف – حمایت از پژوهشهای علمی و بین رشته ای در زمینه ایران شناسی و گذشته طولانی تاریخی و تدوین گزارشها و کتابهای لازم در سطوح مختلف عمومی، آموزشی و پژوهشی.
ب – بررسی و گردآوری نظام یافته تاریخی شفاهی، گویشها و لهجه ها، آداب و رسوم عناصر فرهنگ ملی و بومی.
ج – حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملی و بین المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانه ای.
د – تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسی، در مقاطع مختلف آموزشی به ویژه مقطع ابتدائی.
هـ : تقویت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به ویژه در نظام آموزشی کشور، رسانه ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری.
و – شناسائی، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینشهای دینی، فرهنگی، ورزشی، هنری، ادبی و علمی کشور، براساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ز – شناسائی، اصول و ضوابط شکل گیری معماری ایرانی – اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به منظور معرفی ویژگیهای هنرهای معماری ایرانی اسلامی از طریق انجام پژوهشهای مورد نیاز.
ماده 110: دولت مکلف است به منظور ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالمت آمیز میان ملتها در مناسبات بین المللی و تحقق گفت و گو میان فرهنگها و تمدنها، اقدامهای ذیل را انجام دهد :
الف – برنامه ریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرآیندها، نهادها و مجامع منطقه ای و بین المللی در باب گفت و گوی تمدنها
ب – فراهم سازی شرایط لازم برای تبادل آراء و نظرهای متفکران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی.
ج – اهتمام به معرفی جلوه های فرهنگی، هنری و ادبی ایران، در سایر مناطق جهانی و فراهم سازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ایرانی نسبت به دستاوردهای جدید فرهنگی در جهان.
د – عقد موافقتنامه های فرهنگی منطقه ای، قاره ای و بین المللی و فراهم آوردن شرایط اجرای این موافقنامه ها در برنامه های دستگاههای اجرائی .
هـ : بهبود ساختارهای اجرائی و حمایت از تاسیس نهادهای غیر دولتی برای تحقق عملی گفت و گوی فرهنگها و تمدنها با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیر دولتی شدن این فعالیت.
و – آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
ماده 111: دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدامهای ذیل را معمول دارد:
الف – تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارتهای زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسائی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری در فرصتهای اشتغالزا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقاء کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.
ب – تنظیم و ارائه لوایح، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی صلاح.
ج – انجام اقدامهای لازم از جمله تهیه برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.
د – تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیر دولتی، نهادهای مدنی و تشکل های زنان به مجلس شورای اسلامی.
تبصره – کلیه دستگاههای اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنها است در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط، پیش بینی و اقدامهای لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند.
ماده 112: دولت مکلف است به منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان، برنامه ساماندهی امور جوانان حاوی برنامه های اجرائی لازم، مشتمل بر شیوه های اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت اندیشی نسبت به جوان، زمینه سازی برای رشد فکری، علمی، حضور، توانمندسازی و ارتقاء سطح مشارکت همه جانبه آنان در فرایند توسعه پایدار کشور، افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق، انگیزه و امید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان یک خط مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود دستگاههای اجرایی و سازمانهای غیر دولتی و ظرفیت سازی در کشور و نیز بهره گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از طریق اعمال نظام مدیریت راهبردی، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید.
ماده 113: دولت مکلف است به منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی، در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار:
الف – طرح کاربرد نمادها و نشانه ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی، در معماری و شهرسازی و سیمای شهری، نامگذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سالهای بعد اجرا نماید.
ب – برای احداث موزه علوم و فناوری و پارکهای علمی عمومی، موزه های کوچک فرهنگی، ورزشی، تاریخی، صنعتی، دفاع مقدس و نمایشگاههای معرفی دستاوردهای نوین صنعتی کشور زمینه سازی نماید.
ج – نسبت به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از تولید کنندگانی که محصولات خود را متناسب با مزیتها و مولفه های فرهنگی کشور تولید می کنند، اقدام نماید.
د – از ظرفیتها و مزیتهای فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبت بین المللی استفاده نماید.
هـ : نسبت به سیاستگذاری، هماهنگی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی خارج از کشور و سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور،‌ اقدامهای لازم را معمول دارد.
و – کلیه دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهای خود را برای طراحی، ساخت، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمانهای دفاع مقدس در همان طرح صرف نمایند.
ماده 114: دولت موظف است به منظور اهتمام ملی در شناسائی، حفاظت، پژوهش، مرمت، احیا بهره برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:
الف ، تهیه و اجرای طرحهای مربوط به «حمایت از مالکین» متصرفین قانونی و بهره برداران آثار تاریخی – فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها و «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز» تا پایان سال اول برنامه چهارم .
ب ، ایجاد و توسعه موزه های پژوهشی – تخصصی وابسته به دستگاههای اجرائی
ج ، شناسائی و مستندسازی آثار تاریخی – فرهنگی در محدوده جغرافیائی اجرای طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت و تائید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
د ، ایجاد و تجهیز پایگاههای میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم در کشور و مضامین اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی.
هـ : شناسائی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی مشترک.
و –،به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تامین و فعالیت موزه های خصوصی وتخصصی وموسسات مشاوره وکارشناسی مرتبط با موضوع فعالیتهای میراث فرهنگی، کارگاههای مرمت آثار فرهنگی – تاریخی منقول و غیر منقول، موسسات مدیریت موزه ها و محوطه های تاریخی – فرهنگی، موسسات کارشناسی اموال فرهنگی – تاریخی، کارگاههای هنرهای سنتی و سایر موسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید، آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
ز ، به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می‌شود به منظور اعطای مجوز کاربردی و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی ، فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء به استثنای نفایس (املاک و اموال) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 خارج است.
اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
ح ، ارتقاء جایگاه بخش غیر دولتی و افزایش رقابت پذیری در صنعت گردشگری از طریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری، بانکی برای موسسات بخش غیر دولتی و نیز جذب سرمایه گذاران و مشارکت موسسات تخصصی داخلی و بین المللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب.
ط ، تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران.
ی ، به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی،‌ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکده توریستی، مراکز و اطراق های تفرجگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیش بینی اعتبارات و تسهیلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین امکانات اعطاء تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای اینگونه پروژه ها بلامانع است. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر ایران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور – ریاست جمهور به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
ماده 115: مواد (165) و (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388:1384) تنفیذ می گردد.
ماده 116: دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگی و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین المللی در عرصه های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی با امور فرهنگی اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف ، تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم.
ب ،بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات.
ج ، اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می دهند به تشخیص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند. دولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل


[1]قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه مربوط در همین بخش آورده شده است.
[2]* قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه
 
[3]قانون استفساریه از موسسات و واحدهای مراکز فرهنگی مصوب 31/6/76 در همین بخش رجوع شود.
[4]آئین نامه مربوط به تشکیل صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان ، هنرمندان به بخش آئین نامه ها رجوع شود.
[5]اصل 141 قانون اساسی
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.